محل مصري يبيع الدواجن بالكيلو بجنيه ويتسبب في جدل واسع واستجابة من السلطات

محل مصري يبيع الدواجن بالكيلو بجنيه ويتسبب في جدل واسع واستجابة من السلطات

أحدث محل مصري لبيع الدواجن جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن بيع الكيلو بسعر جنيه واحد، بينما يُباع في السوق بأكثر من 70 جنيهاً.

إغلاق المحل بسبب المخالفات

وفي ظل تساؤلات حول مصدر هذه الدواجن ومدى صلاحيتها، تدخلت وزارة الزراعة المصرية وأغلقت المحل، مختومة إياه بالشمع الأحمر، حيث تم اكتشاف “مخالفات جسيمة” وضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

بيان الوزارة حول الحادثة

أفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان مساء الثلاثاء، بأنها أغلقت محلاً لذبح وتجهيز الدواجن غير المرخص في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك بالتعاون مع لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتفتيش والمتابعة.

التفتيش والضبط

جاء هذا الإجراء بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يروج لبيع الدواجن بأسعار غير منطقية، مما أثار الشبهات حول جودة هذه المنتجات، ودفع الجهات الرقابية للتحرك الفوري.

نتائج التفتيش

أوضحت وزارة الزراعة أنها شكلت لجنة مشتركة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، وأسفر تفتيش المحل عن ضبط كمية من الدواجن التي ظهرت عليها علامات فساد شامل، كالاحتقان، والأنزفة، والتجمعات الدموية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

المخالفات القانونية

كما تم ضبط كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني وبدون إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج، حيث أكدت الوزارة أن هذه المخالفات تمس القوانين الصحية، لذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتحرير محضر يتضمن الذبح خارج المجازر المرخصة، وعدم وجود الإشراف البيطري، بالإضافة إلى ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتغيرات في الخصائص الطبيعية للدواجن.

الإجراء النهائي

شملت الإجراءات إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ردع المخالفين وحماية المستهلكين، وفقاً للبيان.

نصائح للمستهلكين

وشددت الوزارة على ضرورة حرص المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها، كالمجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي، محذرةً من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة بشكل كبير التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة تعرض صحة المواطنين للخطر.