أعلن النائب محمد تيسير مطر رفضه القاطع لمشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الراهنة، مؤكدًا التزامه المطلق بإعفاء المسكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملًا من هذه الضريبة، يأتي هذا الموقف انطلاقًا من مبدأ العدالة الضريبية الأساسي، ورفضًا لإثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية إضافية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تأكيد على حق الدولة والتزامها بالمواطن
خلال مشاركته في الجلسة العامة، شدد النائب مطر على أن أعضاء البرلمان يتفقون جميعًا على حق الدولة في تنمية مواردها المالية، لكنه أوضح أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب المواطن وقدرته الشرائية، مطالبًا بضرورة إتاحة الدراسات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحديد حد الإعفاء، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لأسس التقييم العقاري في إطار من الشفافية التامة، لضمان الوضوح والمصداقية للجميع.
المسكن الخاص: أمان لا استثمار
وأوضح مطر أن الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات مؤخرًا لا يعكس تحسنًا في القوة الشرائية للمواطنين، بل يعود أساسًا إلى تزايد تكاليف البناء وتدهور قيمة العملة المحلية، مؤكدًا أن المسكن الخاص الوحيد يمثل ركيزة الأمان والاستقرار للأسرة المصرية، وعليه لا يجوز اعتباره أداة استثمارية أو مصدرًا لتحصيل الجباية الضريبية.
مقترحات لتحقيق العدالة والشفافية
قدم النائب محمد تيسير مطر مقترحين رئيسيين لضمان العدالة الضريبية وحماية حقوق المواطنين، وهما:
- إعفاء كامل وشامل للمسكن الخاص الوحيد من الضريبة العقارية، دعمًا للأسر واستقرارها.
- إلزام وزارة المالية بإصدار خريطة سعرية استرشادية واضحة المعالم قبل أي عملية تقييم، مع نشر الدراسات المتعلقة بها للرأي العام، لضمان الشفافية ومنع أي تقديرات عشوائية أو غير مبررة.
العدالة الضريبية: إنصاف المواطن أولاً
اختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن مفهوم العدالة الضريبية الحقيقية لا يقاس بحجم الإيرادات المحصلة، بل بمدى شعور المواطن بالإنصاف والرضا تجاه المنظومة الضريبية، مجددًا رفضه التام للمشروع بصيغته الحالية، ومطالبًا بإعادة النظر فيه جذريًا لتحقيق التوازن المطلوب وحماية مصالح المواطنين.
