وجه الإعلامي محمد علي خير تساؤلات حول غياب قطاع “أصحاب المعاشات” عن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، والتي بلغت قيمتها 40 مليار جنيه، مؤكداً أن تجاهل هذه الفئة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يمثل عبئاً إنسانياً واجتماعياً كبيراً على ملايين الأسر المصرية.
حزمة الـ 40 مليار جنيه.. وتساؤلات حول “الغائب الحاضر”
أوضح محمد علي خير، خلال برنامجه المصري أفندي المذاع على قناة الشمس، أن إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية ضخمة أثار تفاؤل الشارع المصري، إلا أن الصدمة كانت في عدم شمولها بشكل واضح ومباشر لأصحاب المعاشات، وأشار خير إلى أنه تواصل مع أحد المسؤولين بمجلس الوزراء ليسأل عن مصير زيادة المعاشات، فكان الرد بأن الملف لدى رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهو ما اعتبره خير “إجابة سياسية غير موفقة”، مشدداً على أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن كافة الهيئات والمواطنين.
1755 جنيهاً لا تكفي
واستعرض الإعلامي بالأرقام الواقع المرير الذي تعيشه هذه الفئة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للمعاش حالياً هو 1755 جنيهاً، في حين أن سعر كيلو اللحمة وصل إلى 500 جنيه، وحقن الأنسولين لمرضى السكر قد تكلف 1500 جنيه شهرياً، وتساءل خير بمرارة: “كيف يقبل أي مسؤول أن يعيش مواطن خدم الدولة لسنوات بهذا المبلغ؟”، مؤكداً أن المعاش الحالي لا يوصل صاحبه حتى “لباب المطبخ” في منزله.
مناشدة عاجلة للحكومة والبرلمان قبل دخول شهر رمضان
وطالب محمد علي خير الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة مراجعة ملف المعاشات في اجتماع الحكومة القادم، وبحث صرف “منحة عاجلة” أو زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه نداءً لأعضاء مجلس النواب بضرورة الوفاء بقسمهم في رعاية مصالح الشعب، والتدخل الفوري لإنصاف 11.5 مليون مستفيد يشعرون بـ “المرارة” نتيجة تجاهل مطالبهم.
أصحاب المعاشات في قلب “الجمهورية الجديدة”
واختتم خير حديثه بالتأكيد على أن “الجمهورية الجديدة” لا ينبغي أن تسقط فيها مطالب الفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً بمواقف الرئيس السيسي السابقة في الانتصار لأصحاب المعاشات واستعادة أموالهم، وشدد على أن الأزمة التاريخية في تدني الأجور والمعاشات تحتاج إلى حلول جذرية وشجاعة تحمي كرامة الموظف المتقاعد الذي كان يوماً مديراً أو معلماً أو محاسباً محترماً.
