شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة مسجلة في احتفالية كبرى بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي، معربًا عن سعادته بهذا الحدث التاريخي ومقدمًا التهنئة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، مؤكدًا على مكانة المعهد الرائدة كأول مؤسسة من نوعها في العالم العربي، حيث جاء تأسيسه عام 1960 بالتزامن مع انطلاق أول خطة خمسية تنموية لمصر، مما يعكس رؤية استشرافية لدور التخطيط في بناء الدولة الحديثة.
دور ريادي في التنمية المستدامة ونشر الوعي
سلط رئيس الوزراء الضوء على الأهمية المحورية للمعهد في دفع عجلة التخطيط والتنمية، وذلك عبر توظيف البحث العلمي الرصين وتأهيل الكوادر المتخصصة، مما أسهم بشكل فعال في نشر الوعي بأهمية التخطيط كركيزة أساسية للتقدم، وقد رسخ المعهد مكانته كمركز رائد ومتميز في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات، ليصبح بذلك نموذجًا يحتذى به ومرجعًا قيمًا للعديد من الدول العربية والأفريقية الساعية نحو التنمية.
مرجعية معرفية ومنارة لتأهيل الكوادر
أكد الدكتور مدبولي على الدور الحيوي للمعهد كمصدر موثوق للمعرفة والتوجيه الاستراتيجي لصناع القرار، فقد أنجز المعهد عددًا كبيرًا من الدراسات والبحوث المعمقة التي تغطي مختلف جوانب التنمية المستدامة والشاملة، كما كان له إسهام بارز في رفد مؤسسات الدولة بالعديد من الكوادر المؤهلة والخبراء المتميزين، مستذكرًا الدور الذي لعبه شخصيات بارزة في مسيرة التخطيط التنموي في مصر، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أهمية المعهد في إعداد وإصدار تقارير التنمية البشرية بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة، والتي عالجت قضايا محورية مثل الفقر، والتعليم، والمشاركة السياسية، مما يعكس دوره الشامل في الارتقاء بالمجتمع.
استشراف آفاق التنمية المستقبلية حتى 2030
تطرق رئيس الوزراء إلى رؤية المعهد المستقبلية ودوره المحوري في صياغة ملامح التنمية المصرية حتى عام 2030، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للاتجاهات العالمية وتحليل تداعياتها المحتملة على المشهد التنموي في مصر، مشددًا على ضرورة استشراف الأدوار الاقتصادية الواعدة، كالتحولات نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وكيفية توظيفها لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
تطلعات المعهد لمستقبل أفضل للمصريين
وفي ختام كلمته الملهمة، أعرب الدكتور مدبولي عن تطلعاته بأن يوجه المعهد تركيزه نحو معالجة القضايا الأكثر أولوية وحيوية خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك تعزيز الأمن القومي والتصدي للتحديات البيئية الراهنة، مؤكدًا على الأهمية القصوى لتضافر الجهود الرامية إلى تحسين مستوى معيشة جميع المصريين وضمان تحقيق رفاهيتهم وازدهارهم المنشود.
