أفادت أقرأ نيوز 24 بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء اليوم الاجتماع الافتتاحي للجنة العليا للذهب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي هذا الاجتماع عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء اللجنة خلال الشهر الجاري، بهدف متابعة وتطوير منظومة الذهب في مصر بشكل شامل.
حضور رفيع المستوى
شهد الاجتماع حضورًا لافتًا من كبار المسؤولين والوزراء المعنيين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب رؤساء الهيئات الرقابية والمالية المعنية.
رؤية الحكومة لقطاع الذهب
أكد رئيس الوزراء، في مستهل حديثه خلال الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الذهب، مشددًا على سعيها الحثيث لتكثيف جهود الاستكشاف وزيادة الاكتشافات الجديدة، بالتوازي مع تعزيز حوكمة السوق وتنظيمه، ويهدف ذلك بشكل أساسي إلى تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مجرد دولة مصدّرة للخام إلى مركز صناعي متكامل ورائد في صناعة الذهب.
صلاحيات اللجنة العليا للذهب
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا مفصلاً لاختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تشمل إعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي في جميع مراحله، بدءًا من الاستخراج والاستخلاص، مرورًا بالتنقية والسبك والتصنيع، وصولًا إلى التداول الفعال، كما تتضمن هذه الاختصاصات اقتراح التشريعات والسياسات اللازمة لتنظيم هذا القطاع.
وأضاف الحمصاني أن اللجنة تختص أيضًا بدراسة مقترحات التعاون الهادف إلى إقامة مصفاة للذهب في مصر، وإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع صلاحياتها، بما يضمن توافر القدرات الفنية والإدارية الضرورية، فضلًا عن وضع آليات رقابية صارمة للحد من التداول غير الشرعي للذهب، ودراسة إمكانية إنشاء مصفاة وطنية بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.
مشروع المصفاة المصرية للذهب
تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، المتخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته لتتوافق مع المعايير الدولية للتداول والتصدير، مع إمكانية تقديم خدماتها لدول الجوار، وتم استعراض الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، والتي تتجلى في تعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية للبلاد.
كما تم خلال الاجتماع طرح ثلاث مناطق محتملة لإقامة مشروع المصفاة، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع الحيوي هذا.
توجيهات ختامية
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد عروض تقديمية تفصيلية حول عدة محاور أساسية، منها تطوير مصلحة الدمغ والموازين، وحوكمة تداول الذهب، ومشروع إنشاء المصفاة الوطنية، إلى جانب التشريعات المقترحة، وذلك تمهيدًا لمناقشتها بعمق خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
