من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا هامًا غدًا الأحد، للكشف عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي هذه الحزمة ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، خاصة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
توجيهات رئاسية وحزمة دعم اجتماعي عاجلة
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، حيث اطلع الرئيس على تفاصيل حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا في البلاد، تماشيًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وقد صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجّه رئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الفضيل، على أن تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، لمساندتهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، كما شدد الرئيس على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، وقبل حلول الشهر الكريم.
مبادرات تنموية وإصلاحات اقتصادية شاملة
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع لم يقتصر على مناقشة حزمة الحماية الاجتماعية فحسب، بل تناول أيضًا الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، الهادفة إلى تطوير الريف المصري وتحسين جودة حياة الملايين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، ومعالجة الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، واستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026 – 2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، ومنظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية بهدف مساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، إلى جانب بحث بعض الإصلاحات الضرورية لتلبية متطلبات قطاع الصناعة.
استراتيجية إدارة الدين وتعزيز الثقة الاقتصادية
وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية خلال الاجتماع، آخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والجهود المبذولة لخفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن ذلك يمثل أولوية وطنية قصوى، كما تابع الاجتماع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي للدولة، والخطط المستقبلية لتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
