استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد، وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ترحيب وزيرة التضامن الاجتماعي
استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بترحيب حار بالوزير والوفد المرافق، معبّرة عن تطلعها لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين في المجالات المشتركة، ومقدمة الشكر للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه وزارة العمل.
تعزيز التكامل المؤسسي
أكد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن والعمل وهيئة التأمين الاجتماعي، وذلك لتسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم، مع التركيز على دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجًا.
تقديم الدعم والتسهيلات
اتفقت الأطراف على دراسة تنفيذ مقترح وزير العمل الخاص بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات، وخاصة تسريع استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة وفقًا للضوابط القانونية، كما تم بحث إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، مما يوسع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
تعزيز الربط الإلكتروني
تطرق الاجتماع أيضًا إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خصوصًا في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص تدريبية لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، مما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
ضم وزارة العمل لبرنامج التمكين الاقتصادي
اتفقت الأطراف أيضًا على ضم وزارة العمل لبرنامج “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، الذي ترأسه وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”.
استمرار التعاون والتنسيق
اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجالات العمل المشتركة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق العمل وتعظيم أثر المبادرات المشتركة.
