مزارعو وادي الأردن يناشدون الحكومة بعقد اجتماع عاجل في الأغوار

طالب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام الحكومة بعقد إحدى جلساتها الوزارية في وادي الأردن للاستماع للمزارعين، مؤكداً أن هناك قضايا تستدعي اتخاذ قرارات فورية لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر أكبر مشغل للعمالة الأردنية، ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات الأخرى ويعتمد عليها.

ترحيب بقرار دعم الصادرات الزراعية

في حديثه يوم الاثنين، رحّب الخدام بقرار مجلس الوزراء بتمديد دعم الصادرات الزراعية، معتبرًا إياه خطوة تعكس التوجيهات الملكية لدعم القطاع الزراعي الإنتاجي، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الأردني، وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز قدرة المصدرين الأردنيين على التصدير، مما سينعكس إيجاباً على المزارعين، خاصةً في ظل انخفاض أسعار الخضار والفواكه على مدار العام.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء

وقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تمديد العمل بدعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50% من كلفة الشحن الجوي، و25% من كلفة الشحن البحري.

التحديات التي تواجه القطاع الزراعي

أشار الخدام إلى أن الأسعار الحالية لا تغطي التكاليف، مما يستدعي تشجيع المنتج المحلي، كما نبّه إلى أن القطاع الزراعي واجه تحديات كبيرة بفعل الاضطرابات الإقليمية، وتمنى أن يشمل قرار الحكومة النقل البري أيضاً، مُناشدًا الحكومة بتحفيز الصادرات إلى سوريا ولبنان، نظراً لانخفاض كلفة النقل البري مقارنةً بالنقل الجوي.

التأكيد على مصلحة المستهلكين

أكد الخدام أن مصلحة المزارعين لا ينبغي أن تأتي على حساب المستهلك المحلي، مُشيراً إلى شعوره مع المواطن والمستهلك، وبيّن أن الأردن كان قد حقق اكتفاءً ذاتياً من عدة مواد زراعية يُستورد بعضها، مثل البطاطا والبصل.

دعم مشروعات المياه

كما دعا إلى إنشاء سدود كبيرة لتجميع المياه التي تُهدر خلال الفيضانات، لتجنب الفاقد المائي.

نتائج برنامج دعم الصادرات

يأتي هذا القرار في سياق دراسة آثار برنامج دعم صادرات الخضار والفواكه على تدفق الصادرات للأسواق غير التقليدية، حيث أظهرت نتائج واضحة في آلية دعم الصادرات التي زادت بــ 38% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما ساهم في تعويض الانخفاض الذي سجلته الصادرات بحراً بــ 42% مقارنة بعام 2025.

التوسع في الأسواق الجديدة

يستهدف القرار أيضًا توسيع نطاق الأسواق غير التقليدية، والتي ارتفعت من 12 سوقاً عام 2024 إلى حوالي 17 سوقاً في عام 2025، نتيجة لدخول أسواق جديدة بالاعتماد على خفض تكاليف الشحن، وتسهيل الوصول إليها، وفقًا لما ذكره مجلس الوزراء.