كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حصاد أنشطة الهيئة لعام 2025، والذي أُطلق عليه شعار «من التنظيم إلى التمكين»، مؤكداً بذلك استمرار الجهود الرامية لتعزيز دور وكفاءة السوق. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة في القرية الذكية، حيث تم استعراض النتائج المحققة ومحصلة العمل خلال العام الماضي. وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة واصلت مساعيها الحثيثة لرفع مستوى التطوير في منظومة سوق رأس المال المصري، مع إيلاء اهتمام خاص لملفات الاستدامة وأسواق الكربون، فضلاً عن إصدار تقارير وبيانات تنظيمية شاملة ومتكاملة. كما أكد اكتمال قياس البصمة الكربونية لعام 2024 ضمن برنامج الاستدامة، بجانب إصدار تقرير الاستدامة السنوي وتعديل تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لها.
محاور رئيسية لعام 2025 في سوق رأس المال
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تابعت جهودها لتطوير منظومة صناديق الاستثمار، وذلك من خلال إلزام شركات خدمات الإدارة بتوفير البنية التحتية المتطورة واللازمة لضمان كفاءة عملها. كما قامت الهيئة بوضع إطار تفصيلي ومُنظم لطرح وثائق الصناديق المغلقة على دفعات متتالية، ما يسهم في زيادة حجم الصندوق وإتاحة إصدار أكثر من دفعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد إطار متكامل لتحديد وتعريف المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، مع تنظيم آليات عملها بوضوح وفعالية.
تطوير صناديق الاستثمار العقاري وتعزيز سيولة السوق
لفت الدكتور فريد إلى الاهتمام الاستثنائي بتطوير صناديق الاستثمار العقاري، من خلال تحديد شروط وإجراءات محددة تسمح للشركات العاملة في قطاع الاستثمار أو التطوير العقاري بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحويل الأصول العقارية إلى أدوات استثمارية تتميز بسيولة أعلى، مما يعزز بشكل كبير حركة وكفاءة السوق العقارية المالية. ويأتي هذا التوجه في إطار القرار رقم 179 لسنة 2025، الذي يدعم تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
المنصات الرقمية والاستثمار العقاري: آفاق جديدة
أشار الدكتور فريد كذلك إلى وضع الهيئة للإطار التنظيمي المتكامل لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك وفقاً لأحكام القرار رقم 125 لسنة 2025. وتسعى هذه المبادرة المبتكرة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين وتعزيز الكفاءة الشاملة للسوق العقارية المالية. وتؤكد هذه الإجراءات التنظيمية التزام الهيئة الراسخ بتعزيز الشفافية المطلقة وحماية حقوق المستثمرين، ضمن منظومة تنظيمية متماسكة وفعالة تسهم في تحقيق نمو مستدام.
