في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية الراسخ بتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصاد عمل اللجان المشتركة التي انعقدت خلال العام الحالي، وقد تضمن التقرير معلومات قيمة ووافية حول ثماني لجان مشتركة أُنشئت بهدف تنمية وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ومجموعة متنوعة من البلدان، مما يسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الإنجازات المحورية للجان المشتركة
تضمنت هذه اللجان العليا لجانًا ثنائية فاعلة مع كل من الجزائر، وتونس، والأردن، ولبنان، والعراق، إضافة إلى لجان وزارية متخصصة مع أذربيجان، والمجر، وسويسرا، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تُعزز الشراكة في قطاعات حيوية ومتنوعة، مثل الصحة والتعليم والنقل، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو المشترك وتبادل الخبرات.
اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية
شهدت القاهرة استئناف أعمال اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة بعد توقف دام ست سنوات، في خطوة أكدت حرص البلدين الشقيقين على تجديد وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع خمس عشرة مذكرة تفاهم تغطي مجالات مهمة مثل التخطيط والتنمية المحلية، مما يعكس رغبة صادقة في تعميق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية
استضافت العاصمة الإدارية الجديدة الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، وتم خلالها توقيع ثماني عشرة وثيقة تعاون شاملة، تناولت مجالات متعددة كالإسكان والتنمية المحلية، كما جرى مناقشة مستفيضة لسبل زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية قدمًا وتحقيق المنفعة المتبادلة.
اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية
في شهر سبتمبر، انعقدت الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية، وأسفرت عن توقيع ثماني وثائق تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في قطاعات رئيسية، منها الصحة وتنمية الصادرات، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للشعبين الشقيقين.
اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
استضافت بغداد الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية، وتم خلالها توقيع اثنتي عشرة وثيقة تعاون حيوية، شملت قطاعي النقل والاتصالات، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأواصر الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للشراكة الفعالة والمستقبلية.
استراتيجيات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي
تتجه مصر، من خلال تفعيل دور هذه اللجان، نحو فتح آفاق رحبة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار وتوسيع قاعدته، الأمر الذي يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا جديدة
لم يقتصر اهتمام مصر على تعميق علاقاتها مع الدول العربية فقط، بل استضافت أيضًا اللجنة المشتركة مع أذربيجان وسويسرا، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون اقتصادية وتجارية مثمرة في مجالات متعددة، مما يفتح مجالات جديدة وغير تقليدية للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويعزز من تنوع الشراكات المصرية على الساحة الدولية.
تُعد هذه الجهود المتواصلة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مصر الطموحة لترسيخ مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، عبر بناء شراكات فعالة ومثمرة مع مختلف دول العالم، بما يدعم رؤيتها التنموية المستقبلية ويعزز ازدهارها.
