«مستقبل واعد ينتظر قطاع السيارات.» البرنامج الوطني للتنمية يُطلق حوافز تحويلية لمصنعي السيارات لدفع عجلة الصناعة المحلية نحو آفاق جديدة

في خطوة استراتيجية لدعم ركائز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التصنيعية، أطلقت وزارة الصناعة المصرية “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”، يهدف هذا البرنامج الطموح إلى جذب استثمارات ضخمة، وتحقيق نهضة صناعية حقيقية عبر زيادة الإنتاج المحلي للسيارات، مما يساهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد الباهظة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

مستهدفات البرنامج

• رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
• زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات لتتجاوز 35%.
• بلوغ الإنتاج السنوي 100 ألف سيارة.
• جذب استثمارات جديدة ومستدامة في قطاع صناعة السيارات.
• دعم التحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة.
• تأسيس مصانع جديدة ضمن المناطق الصناعية ذات الأولوية.

معايير احتساب الحافز

• حافز لزيادة القيمة المضافة المحلية.
• حافز لحجم الإنتاج الكمي المحقق.
• حافز لاستقطاب استثمارات جديدة.
• حافز للالتزام بالمعايير البيئية.
• حافز لزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة.
• حافز لتنمية الصناعة في المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج

• يشترط تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع حد أدنى قدره 5 آلاف سيارة لكل موديل، وزيادة تدريجية في المكون الصناعي المحلي من 20% إلى 35% خلال فترة البرنامج.
• بالنسبة للسيارات الكهربائية، يجب إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية، مع زيادة مستهدفة إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، وبنسبة مكون محلي لا تقل عن 10%.
• يحدد أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز بـ 1,250,000 جنيه مصري، وبسعة محرك قصوى تبلغ 1600 سم³، علمًا بأن القيمة القصوى للحوافز تصل إلى 30% من سعر السيارة، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
• للاستفادة من حافز الالتزام البيئي، يجب أن تكون السيارة حاصلة على شهادة معتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية.
• يتعين تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات التصنيع الفعلي، وليس مجرد التجميع.
• يتم تدرج الإنتاج ونسبة المكون المحلي على مدار 7 سنوات، مع تطبيق خصم جزئي على الحوافز في حال عدم تحقيق الأرقام المستهدفة أو ثباتها.
• في حال تجاوز المكون المحلي نسبة 35%، يُمنح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1%.
• يتم رد قيمة الأرض في المناطق ذات الأولوية إذا تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية سنويًا.
• يمكن للشركات المصدرة الحصول على حوافز إضافية لتعزيز تنافسية سياراتها في الأسواق الدولية.