كشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد دخينيسة، أن المجلس، منذ إعادة تنصيبه في مارس 2025، قد تلقى حوالي 14 إخطارًا، وهو ما استدعى فتح تحقيقات في مجالات حيوية ذات صلة بالتجارة الإلكترونية والرقمنة. وقد أعلن دخينيسة، على هامش اليوم الإعلامي المخصص لعرض استراتيجية مجلس المنافسة للفترة 2025-2029، أن هذه التحقيقات أسفرت عن فرض عقوبات بلغت نسبتها 12% من إجمالي رأس مال الشركات المعنية.
جهود تحديث الإطار القانوني للمنافسة
وأضاف المسؤول أن مجلس المنافسة قد قام بتشكيل فوج عمل متخصص، لتقديم مقترحات بناءة تتعلق بمشروع قانون المنافسة قيد الإعداد، وذلك في إطار سعي حثيث لتكييف أحكام هذا القانون بما يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية، ومع الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستويات الإفريقية، والعربية، والأوروبية.
استراتيجية مجلس المنافسة 2025-2029: رؤية شاملة
في سياق متصل، شدد المسؤول على ضرورة ملحة لتكييف القوانين المنظمة لعمل مجلس المنافسة وإعادة هيكلة مصالحه، بما يتسق تمامًا مع التوجهات الجديدة لقانون المنافسة المرتقب. ولهذا الغرض، ستتضمن استراتيجية مجلس المنافسة للفترة 2025-2029 ستة محاور رئيسية، ترمي إلى تعزيز فعالية المجلس ودوره المحوري في المشهد الاقتصادي، وتشمل هذه المحاور ما يلي:
- تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة، لجعلها تتماشى مع مبدأ الاستقلالية، وضمان أن يكون المجلس حلقة وصل فعّالة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
- تعزيز استقلالية مجلس المنافسة.
- تفعيل دور المجلس في تحسين مناخ الأعمال.
- دعم مبادئ الشفافية والعدالة الاقتصادية.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
- رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
