تشهد مصر طفرة نوعية في تمويل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، حيث تجاوزت الاستثمارات 271 مليون يورو (ما يعادل 14.8 مليار جنيه مصري)، بهدف رئيسي هو دعم المنشآت الصناعية في رحلتها نحو تبني تكنولوجيات صديقة للبيئة، ومواكبة التوجهات العالمية نحو الاستدامة.
تتضمن هذه التمويلات مزيجًا حيويًا من القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منح أوروبية سخية مخصصة لدعم مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوافق الكامل مع المعايير البيئية الدولية، مما يعزز مكانة مصر كشريك موثوق في جهود الحفاظ على البيئة.
تفاصيل التمويلات الخضراء
فيما يلي تفصيل لحجم التمويلات التي تلقتها مصر لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، وهذه هي تفاصيل التمويلات:
- 135 مليون يورو: تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي.
- 45 مليون يورو: تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
- 30 مليون يورو: منحة من الاتحاد الأوروبي.
- 53.8 مليون يورو: تمويل جديد لدعم المشروعات الصناعية في خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة والتحول لتكنولوجيات نظيفة.
توقيع الاتفاقيات الجديدة لدعم الصناعات المستدامة
شهدت مصر مؤخرًا توقيع اتفاق تمويل جديد بقيمة 53.8 مليون يورو، وذلك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخرى، بهدف دعم التنفيذ الفعال لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة، ويركز البرنامج على تمكين المنشآت الصناعية من اعتماد تكنولوجيات نظيفة تسهم في تقليل الانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى العالمي.
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية شخصيات بارزة وممثلون رفيعو المستوى، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج، والتزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهؤلاء هم الحضور:
- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
- ممثلون رفيعو المستوى من المؤسسات الأوروبية المشاركة.
أهداف برنامج الصناعات الخضراء المستدامة وأثره المتوقع
تتكامل هذه الاتفاقيات مع حزمة تمويلات إجمالية ضخمة تبلغ 271 مليون يورو، والتي تهدف إلى دعم الصناعات كثيفة الطاقة في مصر، مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والصناعات الكيماوية والغذائية، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات بطرق مستدامة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة، وتسعى مصر من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
كما شمل الحدث توقيع اتفاق للأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو، يهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري المتخصص للقطاع الصناعي، وتعزيز التزامه الراسخ بالمعايير البيئية العالمية، ومتطلبات الأسواق الأوروبية، مما يضمن جودة المنتجات المصرية، ويفتح لها آفاقًا جديدة في الأسواق الدولية، وتحرص مصر على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة الخضراء، وتبني أفضل الممارسات والمعايير البيئية، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات الجديدة تمثل دفعة قوية لمسار التحول الأخضر في الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي يعكس الثقة في سياسات الدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعات مستدامة تحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا ملموسًا، وتؤمن مصر بأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف الفاعلة، لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت أن البرنامج يسهم في تحسين جودة البيئة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، وتلتزم مصر بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتسعى إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام، يوفر فرص عمل جديدة، ويحسن مستوى معيشة المواطنين، وتضع مصر حماية البيئة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مستقبل الصناعات الخضراء في مصر
من المتوقع أن يسهم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويضع مصر في موقع متقدم ضمن الأسواق العالمية التي تتطلب التزامًا بيئيًا قويًا، وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الصناعات الخضراء، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، وتؤمن مصر بأن الاستثمار في الصناعات الخضراء هو استثمار في المستقبل، وتسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يحقق الرخاء للجميع.
