في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة في محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف استغلالها في توسعات مشروعات الطاقة النظيفة الواعدة.
تفاصيل تخصيص الأراضي لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر
وفقًا لبيان رسمي صادر الأربعاء، شملت الموافقات الحكومية تفاصيل دقيقة لتخصيص الأراضي، لدعم البنية التحتية لمشروعات الطاقة المستدامة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، كالتالي:
– تم تخصيص مساحة 251.73 فدان لإقامة مصنع متكامل ومتقدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يمثل دفعة قوية نحو تعزيز القدرات الصناعية الخضراء في البلاد.
– كما جرى تخصيص مساحة 50.17 فدان لإنشاء رصيف بحري متخصص، سيكون مخصصًا لخدمة مشروع الهيدروجين الأخضر وتسهيل عمليات تصديره إلى الأسواق العالمية.
– إضافة إلى ذلك، خُصصت مساحة 173.92 فدان لتنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء الضرورية، التي ستمد المشروع بالطاقة اللازمة لضمان تشغيله بكفاءة واستمرارية.
