شهد عام 2025 تحولات استراتيجية مهمة في قطاعات البترول والغاز والتعدين بمصر، مع تنفيذ حزمة إجراءات تحفيزية لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، ما أدى إلى عودة إنتاج الغاز للصعود لأول مرة منذ أربع سنوات، وتأمين إمدادات الطاقة وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
الاستكشاف والإنتاج
تم وضع نحو 430 بئراً على خريطة الإنتاج، ما أضاف 1.2 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات، وعودة الحفر في حقل “ظهر” ليصل الإنتاج المحلي إلى نحو 25% من الغاز، كما تحققت 82 كشفاً جديداً للبترول والغاز، وأُطلقت خطة استكشاف خمسية لحفر 480 بئراً باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، إضافة إلى توقيع 33 اتفاقية جديدة وطرح نحو 70 فرصة استثمارية في مناطق مختلفة.
استثمارات الطاقة
أعلنت الشركات العالمية الكبرى استثمارات بقيمة 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، وشملت مشروعات مسح سيزمي بري وبحري لتقليل مخاطر الاستثمار وتعزيز الإنتاج.
قطاع التعدين
تم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية، وإقرار نظام إتاوة وجذب شركات عالمية، وإطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية المقرر افتتاحها منتصف 2026.
الطاقة المتجددة
شهدت الطاقة المتجددة تنفيذ 117 مشروعاً بقدرة 42 ميجاوات، وتطبيق برامج لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توقيع اتفاقيات إقليمية لتبادل الخبرات في تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتصدير الغاز.
المشاريع المجتمعية
نفذت شركات قطاع البترول 145 مشروعاً مجتمعياً في 27 محافظة، تشمل دعم القرى، وتوفير السكن والخدمات، وتنمية المهارات الاقتصادية والبيئية للمواطنين.
