صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا المبلغ يُمثل القيمة النقدية، وهو الجزء الأول من الاتفاق، ويتبعه الجزء الثاني الذي يتمثل في الحصول على مقابل عيني، يشمل مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، تتمثل في وحدات سكنية، يُستهدف من بيعها تحقيق قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار، فضلاً عن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع، والتي تشمل صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها، سواء من “الديار القطرية” أو شركة المشروع، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة وفقًا لأحكام الاتفاق.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد المتحدث الرسمي أن الخطوة التي تحققت اليوم تمثل تجسيدًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك لتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
