أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والمتعلق باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في مساحات واسعة من الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، مؤكدة أن هذا يمثل تصعيدًا خطيرًا يسعى إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،.
مصر تدين استئناف إسرائيل تسجيل الأراضي بالضفة الغربية وتعتبره انتهاكًا للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عنها، أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، مشيرة إلى أنها تتعارض كذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يؤكد عدم شرعية أي تغييرات في الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة،.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدد بشكل مباشر حل الدولتين، ويضعف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، فضلاً عن أنها تزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة،.
وجددت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد وافقت، يوم الأحد الماضي، على مقترح يسمح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وذلك لأول مرة منذ عام 1967، وقد قُدم هذا الاقتراح المشترك من قبل وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وهو ما قد يمهد لتجديد وتوسيع الاستيطان في الأراضي المحتلة،.
