ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2024-2025، بزيادة قدرها 8.3 مليارات دولار، تمثل 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري.
تحسن صافي الاحتياطيات الدولية
كشف التقرير عن تحسن ملحوظ في صافي الاحتياطيات الدولية (NIR)، الذي ارتفع بمقدار 2.3 مليار دولار ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024/2025، وهو ما يغطي 6.4 أشهر من واردات السلع، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الالتزامات وتمويل الواردات الأساسية.
عوامل زيادة الاحتياطي
أوضح البنك المركزي أن الزيادة في الاحتياطي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع قيمة الذهب بنحو 4.1 مليارات دولار، في حين تراجع مكوّن العملات الأجنبية بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
استمرار صعود الاحتياطي
استمر منحنى صافي الاحتياطيات الدولية في الصعود بعد نهاية السنة المالية، ليصل إلى 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية 6.5 أشهر من واردات السلع.
صافي الأصول الأجنبية والودائع
وبحسب التقرير، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك ارتفاعًا بنحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، كما قفزت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بنسبة 18.5% لتصل إلى 62.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس استمرار ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي المصري.
