مصر تطلق خطة 10 مليارات دولار لتشييد أضخم مجمع صناعي

مصر تطلق خطة 10 مليارات دولار لتشييد أضخم مجمع صناعي

نشر محمد جمال:

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصناعة المحلية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا هامًا مع وفد رفيع المستوى من شركة شين فينج ستيل الصينية، برئاسة الرئيس التنفيذي مالو تشانغ، لمناقشة تفاصيل مشروع طموح يهدف إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل متخصص في إنتاج ألواح السيارات والألواح الصناعية.

تفاصيل المشروع الاستثماري الضخم

يُقام هذا المجمع الصناعي الضخم على مساحة تناهز 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 10 ملايين طن سنويًا، وقد حضر هذا اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من كبار قيادات وزارة الصناعة.

توطين صناعة مكونات السيارات والألواح المتخصصة

أوضح الوزير أن هذا المشروع الحيوي يندرج ضمن خطة الدولة الشاملة لتوطين صناعة مكونات السيارات، مع التركيز على الاستفادة من خام الحديد المحلي، وسيشمل المجمع خطوط درفلة على الساخن بأبعاد 1780 مم و2250 مم، والمخصصة لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات تشمل:
* الصلب الكربوني.
* الصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة.
* صلب السيارات.
* أنابيب النفط والغاز.
* صفائح الحاويات.
* فولاذ المعدات الهندسية.
بالإضافة إلى خطوط مخصصة للألواح المتوسطة بعرض 3500 مم، لإنتاج:
* ألواح بناء السفن.
* ألواح الجسور.
* أوعية الضغط.
* الغلايات.
* الصفائح الإنشائية الثقيلة.

منظومة إنتاج متكاملة تلبي احتياجات متعددة

كما سيضم المشروع وحدات متطورة للدرفلة على البارد، التقسية، الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، إلى جانب صفائح السيارات والأجهزة المنزلية، وخطوط المعالجة العميقة، وهياكل محطات الطاقة الشمسية، وذلك بهدف توفير منظومة إنتاجية متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، الطاقة، البنية التحتية، والصناعات الهندسية الدقيقة.

فرص عمل ونقل تكنولوجيا وتعزيز القيمة الصناعية

أشار الوزير إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيخلق نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما سيسهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا الحديثة، رفع كفاءة الكوادر المصرية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية محليًا.

التزام حكومي ودعم لوجستي

أكد الوزير على التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمشروع، وتوفير التسهيلات الضرورية في مجالات الطاقة، المياه، واللوجستيات، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات المرجوة لهذا الاستثمار الحيوي.

استدامة بيئية واعتماد على الموارد المحلية

شدد الوزير على ضرورة أن تعتمد المصانع الجديدة على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة، نظرًا للاستهلاك العالي للطاقة في الصناعات المعدنية، مما يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أكد على أهمية الاعتماد على خام الحديد المحلي لتعميق التصنيع وتوطين مكونات السيارات، خاصة مع توافر خامات واعدة في مناطق مثل الواحات، شرق العوينات، ووادي العلاقي بأسوان.

متابعة دقيقة لخطط التنفيذ

اطلع الوزير على المخطط الزمني المقترح لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استعراض المشروعات القائمة للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لضمان تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية الطموحة.