القاهرة – أقرأ نيوز 24: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضوابط تنظيمية مبتكرة، تهدف إلى إحكام الرقابة على جهات تحصيل المستحقات المالية ضمن أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك من خلال قصر التعامل على الشركات المسجلة في سجل خاص أُنشئ حديثًا لهذا الغرض، مما يعزز الشفافية وكفاءة القطاع.
شروط التسجيل في السجل الجديد
لضمان أعلى معايير الجودة والاحترافية، حددت الهيئة مجموعة من الشروط الأساسية للشركات الراغبة في الانضمام إلى هذا السجل، تشمل الإفصاح الكامل عن كافة بيانات الشركة، وتوفر حد أدنى لرأس المال المدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى حد أدنى لحقوق الملكية لا يقل عن 20 مليون جنيه مصري، أو أن تكون الشركة قد مارست نشاط تحصيل المستحقات بنجاح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديم طلب التسجيل.
كما شددت الضوابط على ضرورة خلو السجل الجنائي للمؤسسين والمسؤولين التنفيذيين للشركات من أي جرائم مخلة بالشرف أو جرائم تتعلق بالإفلاس، لضمان النزاهة والموثوقية في هذا القطاع الحيوي.
ضوابط عمليات التحصيل وحفظ الأموال
تضمنت الضوابط الجديدة حظرًا قاطعًا لإضافة المبالغ المُحصلة إلى الحسابات المصرفية الخاصة بشركات التحصيل، مؤكدة على ضرورة فصل الذمم المالية، واقتصرت عمليات تحصيل الأموال من العملاء على استخدام ماكينات نقاط الدفع الإلكتروني التي تُسلمها الشركات أو الجهات المتعاقدة معها حصريًا، مع إلزام الشركات بتوريد جميع المبالغ المحصلة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التحصيل.
حماية بيانات العملاء والجزاءات المطبقة
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على التزام شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، وذلك كجزء لا يتجزأ من بيئة عمل موثوقة وآمنة، مشيرة إلى امتلاكها صلاحيات واسعة لتوقيع الجزاءات والعقوبات اللازمة على الشركات التي تخالف هذه الضوابط التنظيمية، لضمان الامتثال وحماية حقوق جميع الأطراف.
