القاهرة – أقرأ نيوز 24: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا يقضي بتمديد المدة المتاحة للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لعرض قوائمها المالية على الجمعيات العمومية، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر للقطاع، مع الحفاظ على معايير الدقة والشفافية.
تفاصيل القرار الجديد لتمديد المهلة
يأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 38 لسنة 2026، عن مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، والمنعقد بتاريخ 2 فبراير 2026، وقد حدد هذا القرار موعدًا أقصاه 30 أبريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية، بالإضافة إلى الإفصاحات المرفقة بها، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة.
الإطار الزمني السابق والإفصاحات المطلوبة
كانت شركات التأمين ومجمعات التأمين، وفقًا لقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، والتي تبدأ لشركات التأمين وإعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وتلتزم هذه الشركات بإعداد القوائم المالية المجمعة والإفصاحات المرفقة، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر واحد من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إبداء الملاحظات على تلك القوائم وإخطار الشركة بها.
مرونة تنظيمية لضمان الدقة والشفافية
يعكس هذا القرار نهج الهيئة الداعم لتوفير قدر من المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، وهو ما يضمن استكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة عاليتين، دون الإخلال بمتطلبات الشفافية الأساسية أو الالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية.
التوازن بين الرقابة الفعالة والجوانب التشغيلية
كما يجسد القرار حرص الهيئة على تحقيق توازن فعال بين الانضباط الرقابي الصارم ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المعقدة المرتبطة بعملية إعداد القوائم المالية المجمعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الإفصاح المالي ورفع كفاءة التقارير المعروضة على المساهمين، مما يعود بالنفع على السوق المالي ككل.
