يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 رسميًا تطبيق قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك في مصر، ما أدى إلى تزايد عمليات البحث من قِبل المواطنين لفهم تفاصيل القرار الجديد، بما في ذلك قيمة الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة والفئات المستثناة من هذا الإجراء.
قد يهمك:
بعد إلغاء إعفاء «الموبايل» من الجمارك.. هل يتم تسجيل وسداد رسوم على الهواتف الشخصية؟
في سياق سابق، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) عن إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الجمارك على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج برفقة الركاب، ويأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة أوسع لتنظيم دخول الهواتف المستوردة، خصوصًا بعد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المحلية.
نظام حوكمة الهواتف المستوردة
منذ يناير 2025، بدأت مصر في تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وذلك بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ضمن هذه المنظومة، كان هناك إعفاء استثنائي (جمارك صفر) يسمح للمسافر المصري بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم الجمركية، شريطة التصريح عنه وتسجيله لدى الجمارك عبر المنظومة المخصصة.
إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك اليوم
اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، سيُنهى تمامًا الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة مع الركاب من الخارج. يعني هذا أن أي هاتف محمول يتم إدخاله برفقة راكب لن يكون معفيًا من الرسوم والجمارك بعد هذا التاريخ.
الفئات المستثناة من قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك
يستمر الإعفاء الجمركي على الهواتف لمدة 90 يومًا فقط للحالات التالية:
- المصريون المقيمون في الخارج عند دخولهم إلى مصر.
- السائحون الأجانب خلال فترة إقامتهم (حتى 90 يومًا).
لمزيد من التفاصيل حول الفئات المستثناة اقرأ:
«الجمارك»: استثناء السائحين والمقيمين بالخارج 90 يومًا من إلغاء الإعفاء الجمركى على الهوات
إلغاء تسجيل الهواتف في منافذ الجمارك
تم إلغاء إجراء تسجيل الهواتف في منافذ الجمارك، وأصبح سداد الرسوم يتم حاليًا عبر المنظومة الإلكترونية باستخدام تطبيق «Telephony» أو بوابات الدفع الرقمية. من المهم الإشارة إلى أن الرسوم لن تُطبق بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت وتم إعفاؤها أو تسجيلها قبل تنفيذ هذا القرار.
أوضحت الحكومة أن هذا القرار يأتي في ضوء النجاح الباهر الذي حققه تطوير صناعة الهواتف المحمولة المحلية، والذي أسفر عن:
- دخول نحو 15 شركة تصنيع عالمية إلى السوق المصري للإنتاج المحلي.
- إنتاج ما يقرب من 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق الداخلي.
- توفير هواتف بجودة عالمية وأسعار تنافسية مماثلة للهواتف المستوردة.
- خلق آلاف فرص العمل المحلية في قطاع الصناعة والتصنيع.
بناءً على هذه التطورات، لم يعد هناك حاجة للإعفاء الاستثنائي، وأصبح الهدف الرئيسي من السياسات الجمركية الجديدة هو الاعتماد على الإنتاج المحلي أولًا.
ماذا يحدث بعد إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك؟
أي هاتف جديد قادم من الخارج مع راكب سيُعامل مثل أي واردات شخصية أخرى، حيث سيتم فرض الرسوم والضرائب المعمول بها وفقًا لقيمة الهاتف. يمكن لصاحب الهاتف دفع الرسوم عبر التطبيقات الرقمية أو البنوك والمحافظ الإلكترونية، بدلًا من السداد التقليدي في المنافذ الجمركية.
أثار القرار تفاعلًا واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كونه يغير طريقة دخول الهواتف الشخصية إلى مصر، وقد تقدم بعض النواب بأسئلة برلمانية حول آثار القرار على المصريين المقيمين في الخارج وسوق الهواتف المحلي.
في هذا الصدد، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، حول تداعيات قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من ظهر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، مستفسرًا عن تأثيراته على الاقتصاد والمصريين المغتربين. وقد وجه إمام السؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستندًا إلى المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأشار في سؤاله إلى أن القرار يأتي ضمن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025، والتي صاحبها سابقًا قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد، مع إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية وسداد الرسوم عبر القنوات المقررة.
لمزيد من التفاصيل:
أول تحرك برلماني بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك (تفاصيل)
حقيقة زيادة أسعار هواتف المحمول بعد قرار إلغاء الإعفاء الجمركي
أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أنه لا توجد أية زيادات متوقعة في أسعار الهواتف المحمولة عقب بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الأجهزة الواردة من الخارج، مشددًا على أن السوق المصرية أصبح يعتمد بشكل رئيسي على التصنيع المحلي، وهو ما يدعم استقرار الأسعار وتوافر الأجهزة بمختلف فئاتها. وأوضح أن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر اليوم الأربعاء يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، ويعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الأجهزة، التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي تم خلالها تقييم أوضاع السوق بدقة، ما يجعل تطبيقه في هذا التوقيت خطوة ضرورية لضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين.
للمزيد:
بعد وقف الإعفاء الجمركى.. «الغرف التجارية»: لا زيادات فى أسعار هواتف المحمول
رئيس شعبة المحمول يوضح تفاصيل إنهاء فترة إعفاء أجهزة الهاتف المحمول من الجمارك
