القاهرة – مباشر: صرح المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، بأن قرار البدء في تطبيق وقف إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، اعتبارًا من غد الأربعاء، يمثل تحولاً جوهريًا ومفصليًا في سبيل تنظيم سوق المحمول المصري.
مكافحة التهريب وتصحيح المسار الاقتصادي
أوضح سعيد أن هذا القرار يعكس التزام الدولة الجاد بمواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن تفعيله الآن يُعد خطوة لا غنى عنها لضبط إيقاع السوق وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الجهات المعنية، وذلك وفقًا لما أفادت به أقرأ نيوز 24، اليوم الثلاثاء.
فوائد متعددة للدولة والمواطن والشركات
وأشار إلى أن هذا التوجه يصب في مصلحة الدولة والمواطنين والشركات على حد سواء، مشددًا على أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي سيحد من محاولات التحايل على القوانين، ويغلق الأبواب والثغرات التي استُغلت سابقًا لإدخال الأجهزة دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
تعزيز الصناعة المحلية واستقرار الأسعار
وأضاف سعيد أن القرار يتماشى تمامًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تقليص فاتورة الاستيراد، والتركيز على دعم التصنيع المحلي، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الأسعار لن تشهد أي زيادات تذكر، بفضل النمو المتزايد في الإنتاج المحلي والمنافسة الشديدة بين الشركات العالمية العاملة داخل السوق المصري.
الشفافية وحماية المستهلك ودعم الموارد
كما أكد سعيد أن تفعيل القرار سيعزز من شفافية عمليات التداول، ويوفر حماية قصوى للمستهلكين من مخاطر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، ويسهم بفاعلية في زيادة الحصيلة الجمركية لدعم موارد الدولة، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن وجود أكثر من 15 شركة عالمية رائدة لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر يُعد دليلاً واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية وجاذبية السوق المصري للاستثمارات.
مستقبل اقتصادي قوي ومستدام
واختتم المهندس إيهاب سعيد بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على الصناعة والابتكار، ويوفر فرص عمل واعدة، مع ضمان استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.
