عقدت الفرق الفنية المعنية بالمفاوضات حول اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعًا بمقر التمثيل التجاري المصري، بحضور الوزير المفوض التجاري د/ عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وأيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، لمراجعة عدد من فصول الاتفاقية المهمة، شملت خدمات التجارة، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
أجواء إيجابية وتفاهم متبادل
وجرت المناقشات في أجواء إيجابية وبنّاءة، مع تفاهم وتوافق متبادل بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، على أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل لمناقشة باقي فصول الاتفاقية تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه.
نمو التبادل التجاري بين مصر والإمارات
وأشار د/ الشريف إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو 6.16 مليار دولار من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنةً بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 100%، فيما قفزت الصادرات المصرية إلى الإمارات إلى نحو 4.69 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 169%، في حين سجلت الواردات المصرية من الإمارات نحو 1.47 مليار دولار مقارنةً بـ1.34 مليار دولار، بنسبة زيادة 9.7%.
استثمارات إماراتية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
وأكد رئيس التمثيل التجاري أن هذه المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة حتى نهاية فبراير 2025، بما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري ورغبتهم في التوسع بمختلف القطاعات.
