القاهرة- مباشر: ناقش الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي آلية مبتكرة لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مقترح إنشاء آلية ضمان تمويل المشروعات
تضمن وفد البنك الدولي ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث تم عرض مقترح لإنشاء “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، الهادفة إلى معالجة التحديات التمويلية المتعلقة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصةً فيما يخص توفير التمويل بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
أهداف الآلية المقترحة
تهدف الآلية المذكورة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دراسة هذا المقترح تأتي ضمن توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.
فرصة لتطوير منظومة التمويل
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المقترح يعد فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، عبر أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة.
خارطة الطريق للتنفيذ
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان توافق تصميم الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات مشروعات البنية الأساسية في المرحلة المقبلة.
