قدم النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة هاماً موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، لمناقشة قرار الحكومة الأخير القاضي بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد بصحبة الركاب، وما سيترتب على هذا القرار من تداعيات كبيرة تطال المصريين المقيمين في الخارج.
تفاصيل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي
وأوضح النائب بكري أن هذا القرار، الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، يلغي الإعفاء الاستثنائي السابق الذي كان يسمح للمسافر بإدخال هاتف محمول شخصي واحد دون رسوم، يأتي ذلك ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ تطبيقها في يناير 2025، بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجب هذا القرار، ستصبح جميع الهواتف الواردة من الخارج خاضعة للرسوم والضرائب المقررة، مع الإشارة إلى وجود إعفاء مؤقت يمتد لتسعين يوماً لفئات محددة مثل المصريين بالخارج والسائحين الأجانب، على أن يتم تسديد هذه الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي المخصصة.
مخاوف المصريين بالخارج من أعباء القرار
شدد بكري على أن هذا القرار، ورغم التبريرات الرسمية التي ساقها لدعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، قد أثار موجة من القلق والاستياء الشديدين في أوساط المصريين المقيمين بالخارج، حيث يفرض عليهم أعباءً مالية إضافية كبيرة، خاصةً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف عالمياً، وكون الهاتف المحمول في العصر الحالي يعتبر أداة أساسية للعمل والتواصل اليومي، وليس مجرد سلعة ترفيهية.
تأثير القرار على العلاقة بالوطن وتحويلات العملة الصعبة
وحذر النائب مصطفى بكري من أن هذا القرار يثير تساؤلات جدية حول مدى مراعاته للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين خارج البلاد، وقد يؤدي إلى تأثير سلبي على علاقتهم بالوطن، لا سيما وأن الدولة تعتمد بشكل كبير على تحويلاتهم النقدية كأحد أبرز مصادر العملة الأجنبية، الأمر الذي قد يهدد بتراجع هذه التحويلات الحيوية للاقتصاد الوطني.
مطالب النائب للحكومة بتوضيح الآثار وتخفيف الأعباء
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب بكري الحكومة بضرورة توضيح الأسس والمعايير التي استند إليها هذا القرار، والكشف عن مدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى تقديم خطط واضحة لتخفيف الأعباء المفروضة على المصريين بالخارج، لضمان عدم الإضرار بمصالحهم الحيوية أو تقليص ارتباطهم الاقتصادي القوي بالدولة المصرية.
اقرأ أيضاًبعد وقف إعفاء الهاتف الشخصي.. ما تأثير القرار على سوق المحمول في مصر؟
