كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تداعيات خطيرة لقرار فرض ضريبة بنسبة 37.5% على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن هذا الإجراء أحدث ارتفاعات كبيرة في أسعار الأجهزة بالسوق المحلي، حيث وصلت الزيادات في بعض الأحيان إلى 10 آلاف جنيه، وذلك في ظل غياب تصنيع محلي متكامل والاكتفاء بعمليات التجميع فقط، الأمر الذي يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين.
وبحسب تصريحاته، فإن التأثيرات الاقتصادية للقرار واضحة، حيث يمكن تلخيص البيانات الرئيسية كالتالي:
| البند | القيمة |
|---|---|
| نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة | 37.5% |
| الزيادة المحتملة في أسعار الهواتف بالسوق المحلي | تصل أحيانًا إلى 10 آلاف جنيه |
| حالة التصنيع المحلي | اكتفاء بالتجميع فقط، لا يوجد تصنيع كامل |
مصطفى بكري يهاجم القرار ويطالب بمراعاة المصريين بالخارج
استنكر الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، طريقة فرض هذه الضريبة، متسائلًا: “كيف تُفرض ضريبة بهذا الحجم على هواتف يجلبها المصريون العاملون بالخارج؟”، مشددًا على أن هؤلاء المواطنين هم شريان حيوي للاقتصاد الوطني، حيث يساهمون بالعملة الصعبة، وقد شهدت تحويلاتهم زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، لذا، لا ينبغي تكرار قرارات قد تكلف الدولة والمواطن الكثير من الأعباء غير المبررة.
قرار “من تحت لتحت” وتداعياته
وأضاف بكري أن القرار تم اتخاذه “من تحت لتحت”، حسب وصفه، ودون موافقة أو علم مسبق من رئيس الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة توجيه الجهود نحو تحقيق منافع حقيقية وملموسة من القرارات السابقة، بدلًا من فرض أعباء إضافية على كاهل الدولة والمواطنين، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية.
دعوات لمراعاة المواطنين وموجة غضب واسعة
واختتم بكري حديثه بمناشدة صريحة، قائلًا: “خلوا قلبكم مع الناس، ولنتعامل بما يحقق مصلحة الوطن العليا”، محذرًا من أن ما تقوم به الحكومة حاليًا يثير ردود فعل قوية وغير مرحب بها، وقد أدى إلى دعوات واسعة للمقاطعة من قبل المصريين المقيمين بالخارج، مما يعكس حالة من الاستياء الشعبي العارم تجاه هذه الإجراءات.
اقرأ أيضًا: الواقع يعارض البيانات.. شكاوى من إيقاف هواتف الأجانب بدعوى الضرائب رغم فترة السماح
