مفارقة التموين: منحة تصرف وشح السلع يضرب الأسواق

مفارقة التموين: منحة تصرف وشح السلع يضرب الأسواق

في خطوة حاسمة لتبديد الشائعات وتأكيد الاستقرار، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشكل قاطع ما تردد حول وجود أي نقص في السلع التموينية، والذي تزامن مع صرف المنحة الإضافية للمواطنين، مؤكدًا أن البلاد تتمتع بمخزون استراتيجي وافر يكفي لتلبية احتياجات كافة المواطنين لعدة أشهر قادمة، كما تعمل جميع منافذ الصرف بكامل طاقتها لضمان تلبية كافة الطلبات بكفاءة عالية ودون تأخير.

تأكيد توافر السلع التموينية

بالتواصل المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، جرى التأكيد على أن السلع التموينية متوافرة بكثرة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فروع مشروع “جمعيتي”، وبقالة التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتستمر الوزارة في ضخ كميات إضافية وبصورة منتظمة لضمان عدم حدوث أي نقص.

إجراءات وزارية لضمان انتظام الصرف

لضمان سلاسة وفعالية عملية الصرف، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة إجراءات استباقية ومهمة، تشمل:

  • تكثيف الحملات الرقابية الميدانية والمتابعة المستمرة للمديريات التموينية في كافة المحافظات.
  • تمديد ساعات عمل منافذ الصرف لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل خلال شهري مارس وأبريل لعام 2026.
  • إتاحة إمكانية صرف قيمة المنحة الإضافية على دفعات متعددة، حيث يمكن تقسيم الصرف حتى أربع مرات خلال الشهر الواحد.
  • زيادة نسبة صرف الاستعاضة المخصصة للتجار إلى 50%، ارتفاعًا من 30%، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل لعام 2026.

تفاصيل استحقاق المنحة الإضافية

كما أوضحت وزارة التموين أن المواطن المستحق له الحق في اختيار السلع التموينية المدرجة ضمن المنحة بحدود قصوى محددة شهريًا، وإليكم تفاصيل هذه الحدود:

السلعةالحد الأقصى الشهري
السكر4 كيلوجرام
الزيت3 زجاجات
المكرونة6 أكياس
الأرز3 كيلوجرام

مع إمكانية استكمال قيمة المنحة الإجمالية، البالغة 400 جنيه، بباقي السلع التموينية الأخرى حسب اختيار المستفيد، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات الأسرية.

مواعيد صرف المنح

لضمان التيسير على المواطنين وتجنب الازدحام، سيستمر صرف منحة شهر مارس على مدار الشهر بأكمله، فيما ستُصرف منحة شهر أبريل أيضًا على مدار الشهر بالكامل، تؤكد هذه الإجراءات حرص الوزارة على انتظام واستقرار منظومة التموين، وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة دون أي عقبات أو نقص.