مع بداية العام، غالبًا ما يتوقف العديد من العاملين للتأمل في أوضاعهم المالية والتخطيط للمستقبل، ومع مرور أكثر من شهر على تطبيق الحد الأدنى الإقليمي الجديد للأجور، بدأت التغييرات الإيجابية تظهر بوضوح في حياتهم اليومية، وإن لم تكن جذرية بعد.
تغييرات إيجابية في حياة العمال
شعرت السيدة هو ثي دان تام، العاملة في مصنع نام دان للملابس بمقاطعة نغي آن، بتأثير هذه التغييرات بشكل مباشر، وهي ربة أسرة تتكون من خمسة أفراد تعتمد على الراتب الأساسي، وأجر العمل الإضافي، والبدلات كمصدر للدخل، وقد شهد دخلها زيادة شهرية بأكثر من مليون دونغ فيتنامي بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، مما ساعدها بشكل كبير على تخفيف العبء المالي عليها، وخاصة فيما يتعلق بنفقات المعيشة وتكاليف تعليم أطفالها في بداية العام الدراسي.
ترى السيدة تام أن التعديلات جاءت في وقتها المناسب، مما عزز الشعور بالمسؤولية المشتركة بين العمال والإدارة، وهذا بدوره يعزز الإحساس بالأمان الوظيفي ويشجع على الالتزام طويل الأمد بالشركة.
في المصنع ذاته، تعمل السيدة نغوين ثي تويت، عاملة في فريق التعبئة والتغليف ولديها خبرة تقارب تسع سنوات في صناعة الملابس، كانت في السابق تجد دخلها بالكاد يغطي احتياجاتها الأساسية، مما يضطرها لترشيد نفقاتها بشكل دقيق، ولكن بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، شهدت فرقاً ملموساً في حياتها، حيث أصبحت النفقات الشهرية أقل إرهاقاً، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة ورعاية الأطفال، وأعربت السيدة تويت عن شعورها بالأمان مع بداية العام الجديد بفضل وظيفتها المستقرة ودخلها المُحسّن، متمنيةً أن تستمر الشركة في توفير بيئة عمل مستقرة تعزز الأمان والالتزام لدى العاملين.
كما أكد السيد ترونغ نهات تان، العامل في شركة أنفا للتصنيع والتجارة الميكانيكية المحدودة بمدينة هو تشي منه، أن تعديل دخله بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد للأجور قد وفر لعائلته راحة بال أكبر فيما يخص الإنفاق والاستعدادات لعيد رأس السنة القمرية (تيت)، وأضاف أن استقرار حياته الأسرية يمكنه من التركيز بشكل أفضل على عمله والمساهمة بفاعلية أكبر في الشركة، معبرًا عن ثقته في مسار الشركة التنموي وسياساتها الاجتماعية الداعمة.
وفي شركة S68 Door Vietnam المساهمة بمدينة هو تشي منه، المتخصصة في تصنيع الأبواب الدوارة، أفاد تران دين لام، عامل إنتاج، بتحسن ملموس في دخله ودخل زملائه بعد تعديل الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن نفقات الأسرة أصبحت أكثر سهولة، مما منح عائلته شعوراً أكبر بالأمان عند الاحتفال بالعام الجديد، وأعرب السيد لام عن أمله في أن تحافظ الشركة على استقرار عملياتها لضمان استمرارية العمل للعمال على المدى الطويل.
من جانبه، أوضح نغوين با خان تونغ، نائب المدير العام لشركة هانوي للنسيج والملابس (هانوسيمكس)، أن الشركة بادرت بمراجعة وتعديل جداول الرواتب وخطط الدفع فور صدور المرسوم الحكومي رقم 293/2025/ND-CP الخاص بالحد الأدنى للأجور الإقليمي، وذلك لضمان حماية حقوق الموظفين، كما اتخذت الشركة تدابير لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية للحفاظ على استقرار عملياتها في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات، وتستمر هانوسيمكس في إعطاء الأولوية لموظفيها في العام الجديد، مع التركيز على دخلهم ورفاهيتهم وتعزيز الحوار عبر النقابة العمالية لتعزيز الثقة والالتزام طويل الأمد.
وفي سياق متصل، أكد السيد فام نغوك هوا، مدير شركة أنفا للتصنيع والتجارة الميكانيكية المحدودة، أن شركته، رغم حداثتها، تولي أهمية قصوى لموظفيها، مشيرًا إلى أن تعديل الرواتب بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد للأجور قد ساهم بشكل كبير في تحفيز الموظفين ورفع كفاءة العمل، وتلتزم الشركة بمواصلة الاهتمام بدخل موظفيها، وتحسين بيئة عملهم، وتوفير فرص التطوير المستمر.
بالمثل، يرى السيد تران مان توان، المدير العام لشركة إس 68 دور فيتنام المساهمة، أن سياسة الرواتب العادلة تشكل حجر الزاوية في الاحتفاظ بالموظفين وبناء استراتيجية تنمية مستدامة، مؤكداً التزام شركته بضمان دخل جيد، وبيئة عمل متميزة، وفرص واعدة للترقية، بهدف بدء العام الجديد بروح من التفاؤل والثقة.
تأثيرات واسعة وآمال العمال للمستقبل
أوضح نائب وزير الداخلية، نغوين مانه خونغ، أن الزيادة البالغة 7.2% في الحد الأدنى للأجور الإقليمية، بموجب المرسوم رقم 293/2025/ND-CP، جاءت بناءً على تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي، بهدف تحقيق توزيع عادل للمنافع بين العمال والشركات، وتتجاوز مستويات الأجور الجديدة الحد الأدنى لمستوى المعيشة بنحو 0.6% بحلول نهاية عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلك، مما يضمن استفادة العمال من هذه الزيادة منذ بداية العام.
ووفقاً للسيد خونغ، قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها لنشر المعلومات وتقديم التوجيهات فور صدور المرسوم، وحثّت الجميع على تنفيذه، حيث أرسلت الوزارة وثائق إلى 34 محافظة ومدينة مركزية لضمان التطبيق الفوري والمتسق اعتبارًا من 1 يناير 2026، وبعد مرور أكثر من شهر على التنفيذ، شهدت حياة العمال تحسناً ملحوظاً، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، فزيادة الحد الأدنى للأجور تساهم في ضمان مستوى معيشي لائق، وتحسين الأجور، وتعزيز قدرة العمال على تحقيق التوازن في حياتهم، لا سيما خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية والقمرية.
لا يقتصر تحسين الدخل على خلق أثر نفسي إيجابي فحسب، بل يعزز شعور العاملين بالأمان ويحفزهم على الاستمرار في وظائفهم، ويرى السيد نغوين مانه خونغ أن آثار سياسة الحد الأدنى للأجور تمتد إلى ما هو أبعد من المدى القريب، لتشمل الضمان الاجتماعي، وعلاقات العمل، وسوق العمل ككل، حيث يتيح تعديل هذا الحد للشركات فرصة لمراجعة جداول الأجور والبدلات والمزايا، مما يرسخ معيارًا أكثر وضوحًا للأجور، وهذا بدوره يسهل الحوار والتفاوض بين العمال ويساهم في استقرار علاقات العمل وتقليل النزاعات، وفي سياق سوق العمل الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على التوظيف مع بداية العام، خاصة في المناطق الصناعية، يساعد الحد الأدنى الجديد للأجور الشركات على تحسين سياسات التعويضات، وجذب العمال المهرة والاحتفاظ بهم، وتشجيعهم على العودة بعد عطلة رأس السنة الفيتنامية (تيت)، مما يحقق التوازن بين العرض والطلب، والأهم من ذلك، عندما يرى العمال بشكل ملموس كيف يترجم النمو الاقتصادي إلى فوائد حقيقية في حياتهم، تتعزز ثقتهم بسياسات الحزب والدولة، مشددًا على أن هذه الثقة هي الدافع الأساسي لشعور العمال بالأمان الوظيفي والمساهمة الطويلة الأمد ومواكبة الشركات في مسيرة التنمية.
بينما تعمّ أجواء الربيع المصانع ومرافق الإنتاج، قد لا تحل الرواتب الشهرية الأولى للعام الجديد جميع الصعوبات، لكنها كافية لإشعال جذوة الأمل والتفاؤل، وبالنسبة للعمال، تمثل هذه الزيادة بداية عام قمري جديد أكثر دفئًا وأمانًا، في حين تعتبرها الشركات أساسًا لعام جديد يتسم بالاستقرار، وعلى المستوى المجتمعي، تعد هذه خطوة أساسية لضمان ارتباط الرفاه الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة.
بحسب موقع nhandan.vn
المصدر: https://baodongthap.vn/chinh-sach-tien-luong-va-niem-tin-cua-nguoi-lao-dong-a237165.html
