استبدال التوكتوك بالميني فان
إشادة بقرار الحكومة
أشاد اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، بقرار الحكومة بإحلال سيارات الميني فان الجديدة كبديل للتوكتوك، الذي يعمل سائقيه خارج إطار رقابي، ولا يخضع لتحصيل أي مستحقات رسمية، كغيره من وسائل المواصلات العامة، حيث يصنف التوكتوك كوسيلة مواصلات داخلية في الأحياء التي لا تسمح بدخول وسائل النقل العامة التقليدية.
انعدام الرقابة يؤثر على السلامة
وأشار درويش في تصريح لـ “العقارية”، إلى ما سببه غياب الدور الرقابي على سائقي التوكتوك من حدوث مخالفات مرورية جسيمة، وهو ما يؤثر على أرواح مستخدميه يوميًا، حيث إن عدم خضوع التوكتوك لرقابة رسمية يمنع تسجيل المخالفات وفرض العقوبات اللازمة على سائقيه.
آراء متباينة حول البديل
في سياق متصل، عارض اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الاستبدال الكامل لعربيات الميني فان كبديل عن التوكتوك، مشيرًا إلى صعوبة تغطيته لجميع المناطق والأحياء التي يستطيع التوكتوك الدخول فيها، مثل المناطق العشوائية، وأكد على عدم ضرورة إقصاء التوكتوك بالكامل، بل يمكن تقنينه ومحاسبته ضريبيًا، مع إصدار قرارات بترخيصه، ما سيمكن من فرض الغرامات والمخالفات والقضاء على العشوائية التي يشتكي منها المواطنون نتيجة غياب الآلية الرسمية للنقل بالتوكتوك.
مميزات البدائل الجديدة
وأثنى عبد الجواد على السيارات الجديدة المصنعة محليًا كبديل للتوكتوك، مقارنة بالتوكتوك الذي يفتقر لعناصر الأمان والحماية اللازمة للمواطنين ولسائقيه أيضًا، لافتًا إلى أن الإقصاء الكامل للتوكتوك سيؤثر على الأفراد الذين يعتمدون عليه كوسيلة للحصول على قوتهم اليومي، كما أشار إلى وجود فارق سعر كبير بين التوكتوك وسيارات الميني فان، حيث تصل أسعار سيارات الميني فان إلى 400 ألف جنيه، في حين أن التوكتوك لا يتجاوز الـ 100 ألف جنيه، مما يعزز فكرة تقنينه ومعاملته كوسيلة مواصلات عامة من قبل الجهات المختصة التي يُفترض أن تسهم في تنظيمه.
