
صرح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، بأن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة ونزاعات متكررة بين المستهلكين والتجار، وخصوصاً فيما يتعلق بتطبيق “تليفوني”، حيث كانت الهواتف تُعفى من الرسوم ثم تُفرض عليها مرة أخرى، مما أثار العديد من الخلافات. وأكد رمضان أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة بالكامل سيساهم في استقرار السوق وإنهاء هذه النزاعات، مشيراً إلى أن المتأثرين بهذا القرار سيكونون بشكل أساسي المستهلكين والمسافرين، بينما لن يطال التأثير التجار.
انتهاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة وتداعياته
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد بصحبة الركاب، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 21 يناير، مع استثناء أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين، والتي سيستمر إعفاؤها لمدة 90 يوماً. وأوضح وليد رمضان أن الفئة الأكثر تضرراً من هذا القرار هم المستهلكون الراغبون في اقتناء هواتف آيفون، نظراً لعدم وجود تصنيع محلي لها، وبالتالي فإن إلغاء الإعفاء سيترتب عليه فرض رسوم على جميع المشترين.
دعم التصنيع المحلي وحماية المستهلك
أفاد رمضان بأن هذا القرار يعزز جهود التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر، وهو أمر إيجابي يدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المصانع المحلية تستفيد من إعفاءات حكومية، بينما تفرض الدولة رسوماً جمركية مرتفعة تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة الوطنية. وأكد أن السياسة تهدف إلى توفير هواتف للمستهلك المصري بأسعار تنافسية، وليس تمكين المصانع من زيادة أسعارها لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك. وشدد على أهمية الرقابة الصارمة على عمليات التسعير في المصانع بعد إلغاء الإعفاء، لمنع أي ممارسات احتكارية. وطالب رمضان بضرورة تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن جهات متعددة لمراقبة تسعير الهواتف في المصانع المصرية، لضمان العدالة والشفافية.
خيارات المستهلك وتأثير الأسعار
أشار رمضان إلى أن المستهلك المصري أصبح أمام خيارين رئيسيين عند شراء هاتف محمول، إما اختيار الهواتف المصنعة محلياً أو المستوردة التي تخضع للرسوم الجمركية المفروضة. ويعتمد قرار المستهلك بشكل كبير على المقارنة السعرية، حيث يمكن تلخيص سلوك الشراء المتوقع في الجدول التالي:
| الحالة السعرية | قرار المستهلك المتوقع |
|---|---|
| سعر الهاتف المستورد (بعد الضريبة) يعادل سعر الهاتف المحلي | سيتجه المستهلك لشراء الهاتف المستورد. |
| سعر الهاتف المحلي أقل من سعر الهاتف المستورد (بعد الضريبة) | سيفضل المستهلك شراء الهاتف المحلي. |
اقرأ أيضًا:بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
