في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على لسان متحدثها الرسمي، عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية البارزة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت حالات رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات، وتؤكد الهيئة أن الإجراءات النظامية جارية لاستكمال التحقيقات بحق جميع مرتكبيها.
القضية الأولى: رشوة بمليوني ريال في مشاريع صندوق الاستثمارات
بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تم إيقاف مقيم يشغل منصب مدير للمشاريع في أحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق، وذلك لحصوله على مبلغ (2,175,000) مليونين ومئة وخمسة وسبعين ألف ريال. هذا المبلغ تم استلامه كرشوة من مواطنين اثنين يملكان كيانًا تجاريًا، بالإضافة إلى مقيم آخر يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري، مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، فضلاً عن تمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن في مشروع آخر. وقد تم إيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
القضية الثانية: رشوة ضخمة لتسهيل مشاريع صحية بـ 384 مليون ريال
تم القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة على أحد الكيانات التجارية، بقيمة إجمالية بلغت (384,295,150) ثلاث مئة وأربعة وثمانين مليونًا ومئتين وخمسة وتسعين ألفًا ومئة وخمسين ريالًا. أظهرت التحقيقات أن إجمالي المبلغ المتفق عليه بلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال، وقد استلم الموظف المتهم سابقًا مبلغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري “تم إيقافه”، وقام بتسليم جزء من هذا المبلغ لمدير الشؤون الهندسية، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية، ورئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية “تم إيقافهم”.
القضية الثالثة: تزوير هويات وتسجيل مواليد غير نظامي
تم إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق، وذلك لحصولهم على مبلغ (850,000) ثمان مئة وخمسين ألف ريال على دفعات من مواطن “تم إيقافه”، مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية ومخالفة للأنظمة.
القضية الرابعة: الاستيلاء على مبالغ مضبوطة بقضايا جنائية
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف متقاعد، حيث ثبت قيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2,160,000) مليونين ومئة وستين ألف ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية مختلفة.
القضية الخامسة: رشوة لتسهيل تراخيص أراضٍ بمحافظة
تم القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وهو جزء من مبلغ إجمالي متفق عليه قدره (800,000) ثمان مئة ألف ريال، وذلك مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام بذات المحافظة.
القضية السادسة: طلب رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات السلامة
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات، وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مختلفة، مقابل عدم إصدار مخالفات بحقهم لعدم التزامهم بضوابط ومعايير السلامة المطلوبة.
القضية السابعة: الاستيلاء على أموال مقيم بالتواطؤ
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق، ومواطنين اثنين، وذلك لقيامهم بالاشتراك والتواطؤ للاستيلاء على مبلغ (1,400,000) مليون وأربع مئة ألف ريال من أحد المقيمين.
القضية الثامنة: رشوة 20 ألف ريال لترسية مشروع بلدي
تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال من مواطن “تم إيقافه”، مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات، مستغلاً كونه عضوًا في لجنة فحص العروض.
القضية التاسعة: فساد في دعم الثروة الحيوانية
تم إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى مقيم، لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات، مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي، وذلك من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة على أرض الواقع.
القضية العاشرة: إصدار رخص بناء وشهادات إتمام وهمية
تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية، وذلك بالتعاون مع مقيم “تم إيقافه” يعمل بشركة للمقاولات.
القضية الحادية عشرة: توظيف وهمي واستغلال نفوذ بهيئة تطوير
تم إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق، وذلك لقيامه بتوظيف زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها الفعلي للعمل، مما يعد استغلالاً للمنصب الوظيفي.
تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أن المساءلة ستطال المتجاوزين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة. فجرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وستطبق الهيئة الأنظمة بحق المخالفين بكل حزم ودون أي تهاون. للمزيد من الأخبار، يمكنكم متابعة موقع “أقرأ نيوز 24”.
قد يهمّك أيضاً
