في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها لرفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسميًا، باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية.
نقلة نوعية في تقديم التراخيص
تُعد المنصة نقلة نوعية في منظومة تقديم التراخيص، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم ٤٦٠ خدمة تشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد ٤١ جهة حكومية مُصدرة للتراخيص الخدمات، وذلك من خلال نافذة رقمية موحدة، عن طريق الرابط، https://tracklicence.gafi.gov.eg، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
التعاون والتطوير
وقد تم تطوير المنصة من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تجربة إلكترونية متكاملة
توفر منصة التراخيص الاستثمارية تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، مرورًا باختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى زيارات متكررة للجهات المختلفة، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
دعم رؤية مصر 2030
وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
دعوة للاستفادة
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
الالتزام بالتطوير
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
