نددت رابطة أمهات المختطفين، بالإضافة إلى عشر منظمات حقوقية، بالأحكام القاسية التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق عدد من أبناء محافظة المحويت، بعد أن لفقت لهم تهمة ما يسمى بـ “التخابر”، واعتبرت هذه القرارات انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، حيث تكشف عن الوجه القمعي للجماعة.
محاكمات صورية وانتهاكات واضحة
أكدت المنظمات في بيان مشترك أن تلك الأحكام صدرت عن محاكمات صورية تفتقر لأبسط معايير العدالة، وتعتمد على اعتقالات تعسفية، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب والإكراه، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الحقوقية.
تحذيرات من تفاقم المعاناة
وحذرت المنظمات من أن استمرار هذه الجرائم سيضاعف معاناة آلاف الأسر، التي تعيش منذ سنوات في حالة من الخوف والقلق، مشددة على أن الإعدامات لن تتوقف ما لم يُمارس ضغط سياسي وقانوني حقيقي على المليشيا، ومحاسبة المتورطين في إصدار وتنفيذ تلك القرارات.
دعوات للتحرك العاجل
وطالبت المنظمات المبعوث الأممي إلى اليمن بالتحرك العاجل لإلغاء جميع أحكام الإعدام، ووقف تنفيذها، وضمان الإفراج الفوري عن المختطفين، كما دعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية، والعمل مع المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الضحايا.
الأولوية للإفراج عن المختطفين
وختم البيان بالتأكيد على أن الإفراج عن المختطفين والمعتقلين تعسفًا يجب أن يكون أولوية في أي تسوية سياسية، وأن أي حديث عن سلام لا يبدأ بإنقاذ المحكومين بالإعدام سيظل مجرد سلام هش لا قيمة له.
