نُشر يوم: 10 فبراير 2026
دعوة للتدخل العاجل
دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، إلى التدخل العاجل لحل مشكلات عدد من المستفيدين من برنامج “عدل 3″، حيث أوضحت المنظمة، في رسالة مفتوحة نشرتها على فايسبوك، أن العديد من مكتتبي “عدل 3” الذين تلقوا إشعار القبول، لم تظهر حتى الآن أوامر الدفع في الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم، كما لم يتم تحديد عدد الغرف المخصصة لهؤلاء المكتتبين.
قلق المكتتبين ومستقبل البرنامج
وأكدت المنظمة أن هذا الوضع يثير قلقا متزايدا، في ظل غياب أي بيان أو توضيح رسمي من مؤسسة عدل، مما يزيد من المخاوف بشأن ضياع الآجال القانونية لإتمام إجراءات الدفع، وهو ما قد يؤثر سلبا على وضعية البرنامج رغم استيفاء المكتتبين لشروط القبول.
ضرورة التدخل السريع
وشددت المنظمة على ضرورة تدخل وزير السكن لرفع هذا الإشكال في أقرب وقت، وتمكين المكتتبين من استخراج أوامر الدفع واستكمال الإجراءات وفق التنظيم المعمول به.
إعلان فتح الطعون
ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان وزارة السكن فتح المجال للطعن في نوع الشقة لمكتتبي برنامج “عدل 3” عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، بدءا من مارس 2026، حيث جاء هذا القرار خلال اجتماع تقني ترأسه الوزير محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية للوزارة وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
إطلاق التطبيقات الرقمية
وأمر الوزير بإطلاق تطبيق رقمي تفاعلي لتسليم عقود مكتتبي “عدل 2” بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، بدءا من مارس المقبل، مع تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن.
تطور المشاريع السكنية
وفيما يخص مشاريع “عدل 3″، تم تقييم تقدم أشغال 80 ألف وحدة سكنية، مع تعليمات للانطلاق في إنجاز الحصة المتبقية المقدرة بـ 120 ألف وحدة قبل نهاية الشهر المقبل، كما أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية لضمان الانطلاق الفعلي في برنامج 300 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
نسب المكتتبين المقبولين
يذكر أن الوزارة سجلت نسبة 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين الذين دفعوا المرحلة الأولى من الشطر الأول حتى 9 فيفري 2026.
