من الوعود إلى إنجازات ملموسة بمواقع العمل – جريدة الصريح

أشرفت سلطات عدة ولايات في شرق وغرب البلاد الأسبوع الماضي على وضع حجر الأساس لمشاريع إنشاء آلاف الوحدات السكنية بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج “عدل 3”.

وضع حجر الأساس في عنابة

في عنابة، أشرف الوالي عبد الكريم لعموري، على وضع حجر الأساس وإعطاء إشارة الانطلاق لإنجاز 500 وحدة سكنية ضمن برنامج “عدل 3″، وذلك في منطقة “عزري مقران” ببرحال، بالإضافة إلى 500 وحدة بذراع الريش، وهي أول حصة ستبدأ أعمال إنجازها خلال فترة لا تتجاوز 14 شهرا.

وحدات سكنية متعددة في ولاية عنابة

وفقاً لمديرية السكن، سيتم إنجاز 7800 وحدة سكنية بالولاية في صيغة “عدل” وفق الحصة الأولى الممنوحة في عام 2025، والتي قدرت بـ 9000 وحدة، موزعة عبر 3 مواقع: 6800 سكن في الكاليتوسة، و500 سكن في “عزري مقران” في برحال، و500 سكن بذراع الريش، وستكون الوحدات سكنية مجهزة بنظام التدفئة المركزية، مع القيام بالتهيئة الخارجية، بما في ذلك إنجاز الملاعب الجوارية وفضاءات لعب الأطفال، وفقاً لمصادر من مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالولاية، تم تجهيز 4 مواقع للبدء في إنجاز سكنات “عدل 3″، في القطب الحضري الكاليتوسة، حيث سيتم الشروع قريباً في إنشاء 1800 و1200 سكن بموقعين من إجمالي 6800 بالكاليتوسة، في حين يتم تسوية الإجراءات الإدارية لبقية المواقع التي ستحتضن البرنامج، بما في ذلك موقعي بوزعرورة والقنطرة وموقع آخر في ذراع الريش.

مشروع الطارف

وفي الطارف، أشرف الوالي محمد مزيان مع السلطات المحلية على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 870 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، حيث جاءت الشروح المقدمة في الموقع لتبرز أن هذه الحصة تتوزع بين 120 وحدة بعاصمة الولاية، و120 سكناً ببلدية بحيرة الطيور، و432 وحدة سكنية ببوثلجة، بالإضافة إلى 198 سكنا ببلدية شبيطة مختار.

ولاية قالمة

في ولاية قالمة، تم إعطاء إشارة الانطلاق لأعمال بناء 1000 وحدة سكنية كحصة أولى من أصل 2250 ضمن البرنامج الجديد “عدل 3” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وتتوزع هذه الحصة الجديدة على موقعين، أحدهما بمخطط شغل الأراضي الجنوبي ببلدية قالمة حيث يحتضن 500 وحدة سكنية، والموقع الآخر بالقطب الحضري الجديد حجر منقوب ببلدية بلخير الذي يحتضن نفس العدد من الوحدات السكنية.

مشروع سكيكدة

كما أشرف والي سكيكدة على وضع حجر الأساس لبناء 2500 وحدة سكنية للجزء الأول من برنامج “عدل 3” على مستوى القطب العمراني الجديد ببلدية رمضان جمال، والتي ستقوم بتنفيذها مؤسسة جزائرية، ووفقاً للشرحات المقدمة في الموقع، فإن برنامج “عدل 3” بالولاية يضم حصة سكنية تقدر بنحو 4000 وحدة، سيتم توطينها في الجهة الجنوبية للقطب العمراني الجديد برمضان جمال والذي جرى تقدير طاقته الاستيعابية الإجمالية بحوالي 10 آلاف مسكن من مختلف الصيغ، بالإضافة إلى 25 مرفقاً عمومياً.

أم البواقي وميلة

وفي أم البواقي، أشرف الوالي على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية، حيث أسدى تعليمات بتعزيز ورشات البناء وزيادة وتيرة الأشغال. وفي ولاية ميلة، بدأت أعمال إنجاز 2225 وحدة سكنية من نفس الصيغة، 400 منها بمخطط شغل الأراضي رقم 03 بوسط مدينة شلغوم العيد، و1825 مسكناً على مستوى القطب العمراني “مارشو” بأعالي عاصمة الولاية، حيث من المرتقب إتمام الوحدات في مدة تتراوح بين 18 و24 شهراً، حسب المدير الولائي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لمين قنيش.

مشاريع في سطيف وبسكرة

في سطيف، تم وضع حجر الأساس لإنجاز 3000 وحدة ضمن نفس الصيغة في القطب الحضري الجديد شوف لكداد، حيث صرح رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، مصطفى ليماني، أن مدة إنجاز هذا المشروع تقدر بـ 18 شهراً، وسيليه برنامج آخر يتعلق بالمنشآت التربوية والصحية، بالإضافة إلى برامج جديدة ستبدأ في سنة 2026 في مختلف بلديات الولاية، فيما أفاد المدير الجهوي لوكالة “عدل” بأن البرنامج الأولي لولاية سطيف يقدر بـ 8100 وحدة سكنية. كما أشرفت سلطات ولاية بسكرة بمنطقة التوسع العمراني على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 400 وحدة سكنية بصيغة “عدل” من إجمالي حصة تشمل 1300 وحدة استفادت منها الولاية، وفق ما أكدت المديرة الولائية للسكن، يسرية حمادي.

مشاريع غرب الوطن

في عدة ولايات من غرب البلاد، انطلقت أشغال مشاريع “عدل 3″، حسب الحصص السكنية المخصصة لكل ولاية، ففي تيارت، بدأت الأشغال في القطب الحضري “كارمان” لإنجاز 2800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، وأكد الوالي أن الشطر الأول المقدر بـ750 وحدة سكنية سيكون جاهزاً للتوزيع بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2026، على أن يتم استلام باقي الأشطر تباعاً، مع بيان أن جميع هذه الوحدات ستُنجز بحي كارمان بسبب توفر الأوعية العقارية اللازمة بعد استرجاع 53 هكتاراً نتيجة إزالة السكنات غير الشرعية.

مشروع عين تموشنت والنعامة

كما انطلقت الأشغال في ولاية عين تموشنت لإنجاز 300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، حيث أشرف الوالي على وضع حجر الأساس للمشروع، مشيراً إلى أن هذه الحصة تأتي ضمن البرنامج السكني الذي يقدر بـ2000 وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” التي استفادت منها الولاية خلال عام 2025، كما أعلن عن اقتراب توطين 1700 وحدة سكنية متبقية من نفس البرنامج بعد الانتهاء من الدراسات التقنية المتعلقة بها، حيث تم تخصيص مشروع إنجاز 300 وحدة سكنية في مخطط شغل الأراضي بالجهة الجنوبية الشرقية لمدينة عين تموشنت، على مساحة تقدر بـ1.76 هكتار، لإنجاز 8 عمارات تضم شققاً تتكون من ثلاث وأربع غرف، مع تحديد آجال الإنجاز بـ16 شهراً، ومن المتوقع بدء العمل في الحصة المتبقية المقدرة بـ1700 وحدة سكنية على مساحة تزيد عن 13 هكتاراً في بلدية أولاد بوجمعة، وفق نفس المسؤول. وفي ولاية النعامة، أشرف الوالي مع مسؤولي المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بتيارت، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 144 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، حيث سيُجسد المشروع في موقعين بمخطط شغل الأراضي (20 هكتاراً) في الجهة الغربية لبلدية النعامة، بواقع 48 وحدة سكنية في الموقع الأول و96 وحدة في الموقع الثاني، مع تحديد آجال إنجاز تتراوح بين 8 و12 شهراً، وفقاً لممثل المديرية الجهوية للوكالة، طاهير عبد القادر، كما أشار والي النعامة بالمناسبة إلى تخصيص أوعية عقارية لتوطين حصص إضافية من برنامج “عدل 3” سيتم إطلاق مشاريعها في سنة 2026، حيث يعتبر هذا النمط السكني إضافة نوعية لدعم جهود الدولة في توفير السكن لمختلف شرائح المواطنين.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوطين 80 ألف سكن

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن تجاوزها سقف الالتزامات حيث تم توطين 80 ألف سكن بصيغة “عدل 3″، وأوضحت في بيان لها أنه عقب زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن بحصة تقدر بـ46 ألف وحدة سكنية من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بقسنطينة، مما يدل على الجاهزية الميدانية للبرنامج، وتابع البيان أن الوزير محمد طارق بلعريبي أشرف بتاريخ 15 ديسمبر 2025 على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو ما يعد من أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة في هذه الصيغة.

وختاماً، بفضل هذه الجهود المتواصلة، استطاعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن تتجاوز سقف الوعود والالتزامات، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة “عدل 3” 80.105 وحدة سكنية حتى تاريخ 22 ديسمبر 2025، مما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في آجالها المحددة، وأشارت الوكالة إلى قانون المالية لسنة 2025 الذي تضمن برنامجاً يقدر بـ200 ألف وحدة سكنية، بينما ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، مما يعني تخصيص اعتمادات مالية إجمالية تتيح إنجاز نصف مليون وحدة سكنية للسنة المقبلة.

فتح الطعن في صنف الشقة بعد تسديد الجزء الأول من ثمن السكن

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في بيان لها، أنها ستفتح المجال للطعن في صنف الشقق بعد تسديد المسجلين المقبولين مبدئياً في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” للجزء الأول من الشطر الأول من ثمن السكن، وجاء في البيان: “تطمئن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المسجلين المقبولين مبدئياً في صيغة “عدل 3″ أنه بعد حصولهم على أوامر دفع الشطر الأول (المرحلة الأولى) ستفتح الوكالة المجال لجميع المسجلين الذين دفعوا الشطر الأول للمرحلة الأولى إمكانية الطعن في نوعية الشقة (3 غرف أو 4 غرف) وستتم عملية التسوية بما يسمح به القانون”.

تحذير من الاحتيال

نشرت مؤسسة بريد الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تذكيراً لفائدة المكتتبين في برنامج “عدل 3″، دعتهم فيه إلى تسديد الأشطر المستحقة باستخدام البطاقة الذهبية الكلاسيكية، موضحة أن عملية التسديد يمكن إنجازها بسهولة وأمان عبر الموقع الرسمي لوكالة “عدل” دون الحاجة للتنقل، ما يتيح للمستفيدين إتمام العملية في راحة تامة، وشددت “بريد الجزائر” على أنها لا تطلب التسديد عبر المكالمات الهاتفية، محذرة المواطنين من الوقوع ضحية محاولات النصب والاحتيال، وناشدت بعدم الاستجابة لأي اتصالات مشبوهة أو تقديم معلومات شخصية أو مصرفية لجهات غير رسمية.

فتح حساب للاستفادة من قرض تمويل سكنات “عدل3”

تنفس المكتتبون الذين تم اختيارهم في برنامج “عدل 3” الصعداء بعد حالة القلق التي أثارها جدول الدفع الذي حددته وزارة السكن، حيث تدخل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) لتقديم حل تمويلي خاص يخفف العبء المالي عن المستفيدين، ويشمل هذا القرض تمويل 38٪ من سعر السكن على مدى يصل إلى 25 سنة، كما يشمل تغطية المبلغ الأولي المطلوب، والذي يبلغ حوالي 130 مليون سنتيم للشقة F3 و164 مليون سنتيم للشقة F4، وسيتم صرف القرض على مراحل تتوافق مع جدول الدفعات، ويستهدف القرض الموظفين والمتقاعدين دون سن السبعين الذين تتراوح دخلهم الشهري بين 24 ألف و144 ألف دج، حيث تم تحديد معدل فائدة لا يتجاوز 1٪، مع دراسة آلية السداد بحيث لا يشكل عبئاً كبيراً على المكتتبين حيث ستظل الدفعات الشهرية أقل من 30٪ من صافي دخل الأسرة.

لطلب الحصول على القرض، يُطلب من المكتتبين تجهيز ملف شامل يضم:

• صورتين من بطاقة التعريف البيومترية.
• صورتين من شهادة الميلاد (نموذج 12) سارية المفعول.
• شهادتين إقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
• نسخة من البطاقة العائلية للمتزوجين.
• صورتين من بطاقة الشفاء.
• شهادة عمل أو تقاعد مع كشف الأجور السنوي.
• ثلاثة كشوف رواتب أخيرة.

أما بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، يشترط أن يكون لديهم عقد عمل (CDD أو CDI) مع حد أدنى للخبرة سنة واحدة لعقد CDI وسنتين لعقد CDD، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي أو بريدي يوضح الرواتب للسنة السابقة، ويجب أيضًا إرفاق نسخ من أوامر الدفع لكل جزء من المبلغ الأولي المدفوع لربط القرض بالمشروع العقاري.

وقد أعرب العديد من المكتتبين على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم قدرتهم على دفع 50٪ من قيمة السكن (171.500 د.ج للشقة F3 و215.750 د.ج للشقة F4) خلال شهرين فقط، وعلى إثر ذلك، قدّم أحد النواب مذكرة إلى وزير السكن لنقل مخاوف المكتتبين، داعياً إلى تخفيف جدول الدفع من خلال تمديد الأقساط وزيادة الدعم المباشر من الدولة إلى 100 مليون سنتيم بدل 70 مليون حالياً، كما اقترح تقسيم المكتتبين إلى فئتين حسب الدخل، بحيث تحصل الفئة ذات الدخل الأقل (24 ألف – 50 ألف دج) على تسهيلات في الدفعات الأولى، بينما تخضع الفئة الأعلى دخلاً لشروط دفع تتناسب مع قدرتها المالية حفاظاً على الأكثر هشاشة.