أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية اليوم، الثلاثاء 10 مارس 2026، عن تنفيذ خطة استباقية شاملة لتكثيف الرقابة الميدانية على جميع منافذ البيع في الدولة، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات الضرورية بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، بالتزامن مع مراقبة حركة الأسواق العالمية والمحلية لضمان عدم تأثر المواطنين والمقيمين بأي تقلبات خارجية.
تعمل فرق التفتيش المتخصصة على مدار الساعة بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية ضمن “فريق رقابة وطني موحد” لرصد أي ممارسات تجارية غير سليمة أو محاولات احتكار، مؤكدة أن القانون سيتم تطبيقه بحزم على جميع المخالفين.
حصاد الحملات الرقابية ونتائج التفتيش
في إطار الشفافية وإطلاع الجمهور على الجهود المبذولة، كشفت الوزارة عن بيانات إحصائية دقيقة تلخص نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة التي استهدفت ضبط إيقاع السوق ومنع التلاعب بالأسعار، وهي كالتالي:
| المؤشر الرقابي | الإحصائيات والنتائج |
|---|---|
| إجمالي الجولات الميدانية | 7,105 جولة تفتيشية. |
| عدد المخالفات المرصودة | 567 مخالفة (تركزت في رفع الأسعار). |
| الإنذارات الرسمية الموجهة | 449 إنذاراً. |
| إجمالي الغرامات المالية | 207,250 درهماً إماراتياً. |
| مدة كفاية المخزون الاستراتيجي | 6 أشهر لكافة السلع الأساسية. |
قائمة السلع الـ 9 المحظور رفع أسعارها بدون موافقة
شددت وزارة الاقتصاد على التزام جميع التجار والموردين بتشريعات حماية المستهلك النافذة لعام 2026، وأوضحت أن هناك 9 سلع استهلاكية أساسية تخضع لسياسة تسعير صارمة، حيث يُحظر رفع أسعارها إلا بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المختصة، وتشمل هذه القائمة:
- الأرز والسكر والدقيق (القمح).
- زيوت الطهي والبقوليات.
- البيض والألبان ومشتقاتها.
- الدواجن والخبز.
توضيحات حول أسعار الخضروات وسلاسل الإمداد
وفيما يخص التذبذب المؤقت الذي رصده المستهلكون في أسعار بعض الأصناف مثل “البصل والطماطم”، أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة ناتجة عن تأثيرات لوجستية مرتبطة بالأزمات الإقليمية، وقد وصفتها بأنها “محدودة وعابرة”، وأكدت أنه تم بالفعل ضخ كميات إضافية ضخمة في الأسواق لتعزيز المعروض، مما سيؤدي إلى عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تمتلك مرونة لوجستية عالية، وشبكة واسعة من الأسواق الشريكة والبديلة، مما يضمن استمرارية تدفق السلع دون انقطاع مهما كانت التحديات العالمية.
قنوات التواصل الرسمية للبلاغات والشكاوى
دعت الوزارة الجمهور إلى ضرورة ممارسة دورهم كشركاء في الرقابة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات مرصودة أو رفع غير مبرر للأسعار عبر القنوات الرسمية التالية:
- الموقع الإلكتروني: وزارة الاقتصاد الإماراتية.
- مركز الاتصال الموحد والواتساب: 8001222.
- البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected].
كما قدمت نصيحة للمستهلكين بضرورة اتباع أنماط استهلاكية متوازنة، وشراء الاحتياجات الفعلية فقط، وتجنب التخزين المبالغ فيه، لضمان استقرار التوازن بين العرض والطلب في كافة منافذ البيع بالدولة.
الأسئلة الشائعة حول استقرار الأسعار في الإمارات
هل سيتم رفع أسعار الأرز والسكر قريباً؟ لا، هذه السلع ضمن القائمة المحظور رفع أسعارها إلا بموافقة رسمية مسبقة، والمخزون الحالي يكفي لمدة 6 أشهر.
ماذا أفعل إذا وجدت سعراً مرتفعاً في أحد المتاجر؟ يجب تصوير الفاتورة أو المنتج والاتصال فوراً بالرقم الموحد 8001222 لتقديم بلاغ رسمي، حيث تصل الغرامات للمخالفين إلى مبالغ كبيرة.
لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبصل مؤخراً؟ بسبب اضطرابات مؤقتة في سلاسل الإمداد الإقليمية، وقد بدأت الوزارة بضخ كميات إضافية لخفض الأسعار وإعادتها لطبيعتها فوراً.
المصادر الرسمية للخبر:
- أقرأ نيوز 24.
- وكالة أنباء الإمارات (وام).
