أكد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، أن المؤسسة لا تمتلك أي صلاحية أو رقابة فيما يخص الإحالات على التقاعد، مشدداً على أن دورها الأساسي يقتصر على تنظيم وصرف رواتب التقاعد للمستحقين فقط، وفي سياق متصل، أشار إلى أن الضمان الاجتماعي قد طالب مؤخرًا بتعطيل قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بإحالة كل من يكمل 30 عامًا في الخدمة للتقاعد.
تحديثات في سياسة الموارد البشرية والتعاقد المؤقت
وحول الشؤون الإدارية، أوضح الخلايلة أنه بعد دخول نظام الموارد البشرية حيز التنفيذ بتاريخ 1/7/2024، تم منع نظام الانتداب واستبداله بمفهوم “الإلحاق” الذي لا تتجاوز مدته عامًا واحدًا، مع التأكيد على عدم إمكانية التثبيت الدائم، ويأتي هذا الإجراء لمعالجة نقص الكوادر البشرية، حيث يتم الاستعانة بالمنتسبين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتغطية الاحتياجات الوظيفية داخل المؤسسة.
شفافية قرارات التلزيم زمن جائحة كورونا
كما بيّن السيد الخلايلة، خلال جلسة اللجنة المالية النيابية التي عُقدت اليوم الاثنين، أن كافة قرارات التلزيم التي اتخذتها المؤسسة في الفترة الماضية، وتحديدًا خلال جائحة كورونا، قد تمت بالكامل وفقًا لأحكام قانون الدفاع الذي كان ساري المفعول في تلك الظروف الاستثنائية.
