«مَن يحرك السوق؟» الأهلي ومصر: 28 مليار جنيه تصوغ ملامح البورصة المصرية وتحدد مسارها المستقبلي

يؤدي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بصفتهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد، دورًا محوريًا في سوق المال المحلي، وذلك من خلال استثماراتهما المباشرة والواسعة في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وتركز هذه الاستثمارات بشكل استراتيجي في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاع المصرفي، والموارد الأساسية، بالإضافة إلى العقارات، وتعكس هذه الرؤية طويلة الأجل هدفًا أعمق يتجاوز تحقيق العائد المالي المباشر، حيث يهدف البنكان إلى دعم الشركات ذات التأثير الاقتصادي الفاعل، وتعزيز استقرار السوق المالي، والمساهمة في تمويل قطاعات النمو، ودفع عجلة التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.

استثمارات البنك الأهلي المصري

تُظهر محفظة استثمارات البنك الأهلي المصري، أحد أبرز البنوك الحكومية، التزامًا واضحًا بدعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الاستثمارات في الشركات المدرجة بالبورصة حوالي 11.1 مليار جنيه مصري، وذلك بعد تعديل قيمة الاستثمار في نايل سات بالدولار الأمريكي، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز البنية التحتية والنمو الاقتصادي، وتُفصّل بيانات أبرز هذه الاستثمارات كما يلي:

تعكس هذه الاستثمارات توجه البنك نحو دعم القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير مصادر تدفق نقدي متنوعة، بما في ذلك ما يرتبط بالعملات الأجنبية من خلال حصص في شركات مثل نايل سات.

استثمارات بنك مصر

يُعد بنك مصر، بوصفه أحد الركائز المصرفية الحكومية، لاعبًا أساسيًا في دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، حيث وصلت القيمة السوقية الإجمالية لاستثماراته في الشركات المدرجة بالبورصة إلى حوالي 17.3 مليار جنيه مصري، بما في ذلك استثماراته في نايل سات، وتتسم استثمارات بنك مصر بالتنوع والتركيز على الكيانات التي تعزز القيمة المضافة للاقتصاد، وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه الاستثمارات:

يظهر هذا التوزيع الاستثماري توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منصة استثمارية متكاملة، لا سيما من خلال السيطرة على كيانات مثل سي آي كابيتال القابضة، مما يعكس تأثيرًا محتملًا وواسع النطاق في العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالزراعة والصناعة.