في خطوة تعكس حرصًا برلمانيًا على استقرار التشريع، تقدم النائبان علي خليفة وحسين هريدي ببيان عاجل ومهم إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والصحة والسكان، لمناقشة التداعيات القانونية والتنظيمية التي نجمت عن حكم المحكمة الدستورية العليا. هذا الحكم أقرّ بعدم دستورية القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية، والتي كانت تتعلق باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
تأثير الحكم الدستوري: إرساء مبدأ وقلق من الفراغ القانوني
أكد النائبان أن هذا الحكم التاريخي يرسخ مبدأ دستوريًا جوهريًا، يقضي بوجوب قصر عمليات التجريم وتحديد العقوبات على النصوص التشريعية التي تصدر بالطرق القانونية السليمة والمعتمدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية هذا المبدأ، فإنه في الوقت ذاته يثير مخاوف حقيقية من احتمال حدوث فراغ قانوني مؤقت فيما يخص تصنيف بعض المواد الخاضعة للرقابة الصارمة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على منظومة مكافحة المخدرات الوطنية وعلى آليات الرقابة الدوائية بشكل عام، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتفادي أي ارتباك.
مطالب عاجلة من الحكومة لتوضيح الوضع القانوني
وجه البيان البرلماني مطالب واضحة وملحة للحكومة، تهدف إلى استجلاء الوضع وتوضيح الرؤية، وتشمل هذه المطالب ما يلي:
- توضيح الوضع القانوني الراهن لجميع المواد التي شملها القرار المقضي بعدم دستوريته، وبيان التصنيف الجديد أو المقترح لها.
- بيان تأثير الحكم على القضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم حاليًا، وكذلك على الأحكام القضائية التي صدرت بالفعل استنادًا إلى القرارات الملغاة، لتجنب أي تضارب أو التباس قانوني.
- الكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لسد أي ثغرات تشريعية قد تنشأ نتيجة هذا الحكم، والتي قد يستغلها ضعاف النفوس في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، مما يهدد أمن المجتمع وسلامته.
ملف مكافحة المخدرات: أمن قومي وصحة عامة
شدد النائبان على أن ملف مكافحة المخدرات ليس مجرد قضية عادية، بل هو ملف حيوي يمس صميم الأمن القومي للبلاد ويؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للمواطنين، ولذلك فإنه لا يحتمل أي شكل من أشكال الارتباك التنظيمي أو التشريعي. وطالب النائبان بضرورة تقديم بيان حكومي عاجل وواضح أمام مجلس النواب، يتضمن تفاصيل الإجراءات المزمع اتخاذها، مع الإسراع في اتخاذ التعديلات التشريعية اللازمة إذا اقتضى الأمر ذلك، وضرورة إحالة هذا الموضوع البالغ الأهمية إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته بصورة عاجلة وشاملة، بهدف إيجاد حلول جذرية تضمن استمرارية فعالية مكافحة المخدرات والرقابة الدوائية.
