شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
كلمة مصر في الدورة الـ 64
ألقت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر، حيث أكدت أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، ينظمها دستور مصر لعام 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، وقد حققت مصر إنجازات نوعية في ضمان الحق في الأمن والحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة.
استثمارات مصر في الحماية الاجتماعية
أضافت صاروفيم أن مصر عملت على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، حيث ضاعفت مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، واستهدفت الموازنة الجديدة هذا العام زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، تشمل زيادة مخصصات تكافل وكرامة للمساعدات النقدية بنسبة 22.7%، بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان، تأكيدًا على أن العدالة الاجتماعية في مصر أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
Program والأسس القانونية
شهدت مصر تحولًا جوهريًا في نظام المساعدات النقدية، فقد أصبح برنامج تكافل وكرامة حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي عام 2025، واستفاد منه على مدار الـ10 سنوات الماضية حوالي 8 ملايين أسرة، بينما يدعم البرنامج اليوم أكثر من 4.7 مليون أسرة.
الشراكة المالية الاستراتيجية
أطلقت الحكومة المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة، بهدف ربط الحماية والرعاية بالإنتاج والتمكين الاقتصادي، عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التزام الدولة تجاه الأسرة وذوي الإعاقة
في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن عبر تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، كما تم تعديل قانون العمل ليحافظ على حقوق العمال، من أجل استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
مبادرة “حياة كريمة”
أطلقت مصر إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، وهي مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية والأكثر فقرًا، وتحسين جودة الحياة، حيث تستهدف 4500 قرية في 20 محافظة، مما يشمل 58% من إجمالي سكان الجمهورية، وقد تم تسجيل المبادرة على منصة مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في 2021.
الرؤية الاستثمارية في “رأس المال البشري”
أوضحت صاروفيم أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استثمارية طموحة في “رأس المال البشري”، من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي تكلل مؤخرًا بإطلاق وتنفيذ أول حصر وطني شامل لدور الحضانات عام 2025، والذي نتج عنه وجود 48 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، بهدف مأسسة القطاع، وتيسير إجراءات التراخيص لآلاف الحضانات، وضمان تقديم خدمات تعليمية وتربوية بجودة عالمية للأطفال في الفئة العمرية (0-4 سنوات)، بالإضافة إلى برامج أخرى متعددة مثل:
- الألف يوم الأولى.
- التغذية المدرسية.
- التأمينات الاجتماعية.
- برامج الدعم الغذائي والتموين.
- برامج الإغاثة العاجلة.
- دعم الإسكان الاجتماعي.
- تدريب ريادة الأعمال.
- الشمول المالي.
- برامج الادخار والإقراض.
- دعم الإتاحة وبطاقات الخدمات المتكاملة.
- برامج تعليم كبار السن ورعايتهم.
- برنامج “مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج.
الإطار الوطني للحماية الاجتماعية
أشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر تعمل الآن على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية، كعنصر أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، مصمم بالأساس على الأولويات الاجتماعية والمبادئ الحقوقية، ويعتمد على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي.
توجيهات القمة العالمية
أكدت صاروفيم أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة جاءت لإحياء التعهدات التي قطعتها الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وهي الأسس التي تشكل جوهر عملنا الجماعي، وفرصة لتعزيز الالتزامات الدولية بما يستجيب للتحديات المعاصرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة للجميع.
ختام الكلمة
اختتمت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: “تؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن الأمن الاجتماعي لا يتجزأ، وأن التنمية لا تعرف حدودًا، وندرك أهمية تعزيز مجتمعات مستدامة ومستقرة ومنصفة، قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص، والمشاركة الكاملة والمتساوية للجميع”.
ظهرت المقالة نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تلقى كلمة مصر خلال فعاليات أعمال الدورة الـ 64 أولاً على أقرأ نيوز 24.
