أعلن النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، عن موافقة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث جرت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن هذا المشروع الهام.
الضريبة العقارية: أداة لتحقيق العدالة والموارد
أوضح القصير أن الضريبة العقارية تُعد إحدى الأدوات الأساسية للدولة لتحقيق الموارد المالية اللازمة، ووسيلة فاعلة لتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنه شدد على ضرورة وأهمية إعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة، معتبرًا أنه ليس من العدل ألا يتم توفير هذا الإعفاء لمساكن المواطنين الخاصة.
دعوات لإعفاء السكن الخاص والعقارات الريفية
مواصلة لمطالبه، أضاف النائب السيد القصير أنه يطالب بإعفاء السكن الخاص، كما أشار إلى النقاشات الدائرة حول وضع العقارات في الريف والقرى، مستغربًا التصريحات الوزارية التي تفيد بأن 95% من هذه العقارات ستُعفى من الضريبة، وتساءل عن جدوى فرض الضريبة أصلاً إذا كان هذا العدد الكبير سيُعفى، وما الداعي لتشكيل لجان لتقييم العقارات في القرى والريف، خاصةً مع العلم أن أغلب هذه العقارات متوارثة وقد ارتفع سعرها بفعل التضخم.
أهداف مشروع القانون الجديد
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:
- حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.
- تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، عبر هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون، بما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة القرارات الضريبية ويحد من المنازعات.
- تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي، من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية.
- جعل المنظومة الضريبية أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني.
- تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
