عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا أمس، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر أدوات تمويلية مبتكرة.
مناقشة آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
خلال الاجتماع، استعرض وفد مجموعة البنك الدولي مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويعزز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، كما يساعد في جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والمياه.
توجهات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل
وفي سياق ذلك، أكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي ضمن استراتيجية الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تمويل واستثمار مشروعات البنية التحتية، بهدف دعم جهود التنمية، وتحقيق كفاءة أعلى في استثمار الموارد، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص من لعب دوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
جهود الحكومة في تطوير أدوات التمويل وتحفيز الاستثمارات
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات تمويل مبتكرة، قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، بما يعزز من التنمية الشاملة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
أراء وخطوات مستقبلية بشأن مقترح مجموعة البنك الدولي
وفي سياق الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد رستم أن المقترح المقدم من مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة هامة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تساعد على سد الفجوات التمويلية، وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة عالية، مؤكدًا على الاتفاق على بدء مشاورات فنية معمقة لدراسة آليات تنفيذ هذا المقترح بشكل يتوافق مع متطلبات السوق المصرية، ويحقق الأهداف التنموية للبلاد.
الخطوات القادمة لضمان تحقيق الأهداف
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومطوري القطاع الخاص، لضمان توافق تصميم هذه الآلية مع احتياجات السوق المصرية، ومتطلبات المشاريع المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية، بما يعزز من نجاح تطبيقها وفعالية نتائجها.
