أثار قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة موجة من الجدل البرلماني، حيث تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات، للوقوف على تداعيات القرار وتأثيراته الاقتصادية والمجتمعية التي تثير قلق الشارع المصري.
عضو بمجلس النواب يحذر: إلغاء الإعفاء الجمركي لن يخفض أسعار الهواتف بل قد يزيدها
أكد النائب الحفناوي في طلبه أن إلغاء هذا الإعفاء قد يفتح الأبواب على مصراعيها أمام توسع السوق غير الرسمية، ويزيد من معدلات التهريب بشكل ملحوظ، خاصة في ظل ارتفاع الرسوم المفروضة، وغياب أي آليات واضحة تضمن تحقيق انخفاض فعلي وملموس في أسعار الهواتف المحمولة للمستهلك، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة للقرار والواقع الصعب في السوق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة بررت هذا القرار بأنه يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتوفير هواتف بأسعار تنافسية، إلا أن السوق المصري لا يزال يشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، وذلك في ظل غياب صناعة محلية حقيقية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين أو خلق منافسة فعلية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك أعباءً مالية إضافية دون تحقيق أي فائدة ملموسة.
وانتقد الحفناوي بشدة ما وصفه بحالة التخبط وعدم الاستقرار في إدارة ملف الهواتف المحمولة، معتبرًا أن هذه السياسات المتغيرة والمتضاربة تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وتضعهم، سواء داخل مصر أو خارجها، أمام أعباء مالية وتشريعية غير مدروسة، وغير مبررة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسس القانونية والدراسات الاقتصادية الشاملة التي استند إليها قرار إلغاء الإعفاء الجمركي، مع توضيح الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الإعفاء الخاص بالاستخدام الشخصي لأول مرة، لاسيما فيما يتعلق بأجهزة المصريين العاملين بالخارج التي تحمل أهمية كبيرة لهم، داعيًا إلى إعلان الإجراءات الملموسة التي ستتخذها الحكومة لضمان خفض أسعار الهواتف في السوق، أو إعادة النظر في القرار برمته بما يحقق التوازن المنشود بين دعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلكين، وفتح نقاش برلماني موسع يضمن الشفافية الكاملة ويخدم الصالح العام للمجتمع.
