وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني للوزيرة، بضرورة تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي، من أجل قضائهم فترة العقوبة نتيجة الأحكام الصادرة بحقهم.
فحص ملفات الأطفال المودعين
بدأ فريق العمل في فحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة بعين شمس، الذين تتراوح أعمارهم بين “12-18” سنة، والذين ينفذون الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة، حيث يتم عرض تقارير عنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في استمرار تنفيذ تدبير الإيداع من عدمه، وذلك وفقًا للمادة “107” من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
دعم قانوني للأطفال
في هذا السياق، تم توفير الدعم القانوني للأطفال مع التركيز على دمجهم بأسرهم، وتلافي الأسباب التي أدت إلى ارتكاب المخالفات والجرائم التي أدت إلى إيداعهم في المؤسسة، وقد قام محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، بدراسة القضايا والمشاركة فيها، وتمكن من استبدال تدبير الإيداع لـ17 طفلًا من المودعين إلى تدبير آخر يتمثل في تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي”، وذلك بموجب المادة “106” من قانون الطفل.
فريق العمل ومكتب حماية الطفل
سوف يواصل الفريق المختص بالوزارة وبالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين في مؤسسات الدفاع، من أجل الحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت “الاختبار القضائي”، وذلك تطبيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي يضمنه كل من الدستور وقانون الطفل.
