• اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي للاستفادة من الحوافز المخصصة لها.
• تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية والأجهزة المتقدمة للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات.
• توفير الحوافز والدعم الفني للشركات الناشئة في مجال الصناعة لتمكينها من التوسع.
• إنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة والمستثمرين.
• تعزيز الابتكار من خلال تحالفات وطنية في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات العميقة.
• تمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من التمويل الأوروبي للابتكار عبر برنامج Horizon Europe.
• تشجيع الجهات الحكومية على التعاون مع الشركات الناشئة المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة.
• تقديم حوافز مالية وإجرائية لحاضنات ومسرعات الأعمال، وإنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة.
جهود الحكومة لدعم الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن “ميثاق الشركات الناشئة” يتضمن أكثر من 80 من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، بالإضافة إلى استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تيسير المعاملات الضريبية، وإجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية في القطاعات الفرعية ذات الأولوية وتقديم حلول عملية مناسبة.
تتسم السياسات المتضمنة في خطة العمل بالطابع التشاركي، القائم على الأدلة، والتي تهدف إلى مواءمة التوصيات مع احتياجات منظومة ريادة الأعمال في مصر، حيث بدأت هذه العملية بمراجعة شاملة لأكثر من 500 توصية، وجرى إحالتها إلى فرق العمل من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتم مراجعتها وترتيبها حسب الأولوية، بناءً على مدى ملاءمتها وقابليتها للتنفيذ وتأثيرها المتوقع.
من المقرر أن يتم تنفيذ الإجراءات تحت إشراف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثل المالية، والاستثمار، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الإجراءات الضريبية الداعمة
تستهدف الحكومة تنفيذ إجراءات تهدف إلى وضع نظام ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة، من خلال تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة تراعي نماذج أعمالها، وتسهيل إجراءات التعامل مع الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية عبر نقاط اتصال مدربة، مما يُيسر إنجاز الخدمات، كما تسعى الحكومة لوضع نظام ضريبي داعم للنمو للشركات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه سنويًا، ويتضمن تطبيق ضريبة دخل منخفضة وإعفاءً من ضرائب الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات لتخفيف الأعباء.
تدرس الحكومة أيضًا تيسيرات وإجراءات قطاعية لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية، وتبسيط إجراءات التراخيص للشركات الناشئة، مع اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي، بما يُمكّنها من الاستفادة من الحوافز المخصصة، وتعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا.
بيئة أعمال محفزة للابتكار
تستهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنفيذ إجراءات لتسهيل استيراد المعدات، والمكونات الإلكترونية، والأجهزة التكنولوجية، بما يقلل من الوقت والجهد، كما توفر خدمات صناعية بأقل تكلفة وأسرع تنفيذًا للشركات الناشئة الصناعية، من خلال حزمة خدمات فنية وتشغيلية. تسعى الحكومة لدعم الشركات الناشئة عبر مبادرة “تحالف وتنمية” والتي تضمن التعاون مع الجامعات، ومراكز الأبحاث، والجهات الحكومية.
الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص
تتطلع الحكومة إلى تعزيز دورها كشريك داعم للشركات الناشئة، من خلال التعاون لتقديم حلول رقمية مبتكرة، وتمكين شركات التكنولوجيا المالية من الاندماج في تطوير الخدمات الرقمية، وتسريع وصول الشركات الناشئة إلى المناقصات الحكومية.
التدريب والحفاظ على المواهب
تعمل الحكومة على زيادة الاستثمارات في الكوادر المحلية، من خلال توفير الدعم المالي للتدريب الفني، وتسهيل دخول الأجانب إلى مصر، فضلاً عن تسريع إجراءات استثناء نسب العمالة الأجنبية، وإنشاء برنامج تعليم تنفيذي للفرق الإدارية العليا في الشركات الناشئة. كما تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على دمج الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في التعليم، ودعم المشاركة في المعارض الدولية.
بنية تحتية لدعم النمو والتوسع
تتضمن السياسات تقديم حوافز مالية وإجرائية للحاضنات، ومسرعات الأعمال، وإنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة، وتجهيز البنية التحتية لدعم الشركات الناشئة، والاستفادة من التمويل الجماعي (Crowdfunding) الذي تم إقراره مؤخرًا، بالإضافة إلى تخصيص بند في الخطة الاستثمارية للدولة لدعم رواد الأعمال.
