
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطار الإصلاح الشامل في قطاع التأمين قد انطلق بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات شكلية، بل تتبع تنفيذها على أرض الواقع لضبط الأسواق ودفعها للأمام، وتعزيز كفاءة وتنافسية النشاط.
الإفطار السنوي واتحاد شركات التأمين
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، في إطار حرص الهيئة على ترسيخ نهج الشراكة مع السوق، والاستماع إلى رؤى مختلف الأطراف ذات الصلة، ومناقشة الأطر التنظيمية في سياق عملي وتطبيقي، حيث تحول اللقاء إلى منصة للتواصل المستمر والمباشر بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين.
رصد وتحليل قطاع التأمين
وأوضح فريد أن الهيئة تقوم بعمليات رصد وتحليل دوري وشامل لقاعدة بيانات قطاع التأمين، مما يتيح اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية قائمة على بيانات دقيقة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين، وحماية حقوق حملة الوثائق، باعتبارها أولوية قصوى لا هوادة فيها.
عام 2026 والتزام الهيئة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2026 سيكون عام التأكد من سلامة الممارسات، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وحماية حقوق كافة المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط، والاقتصاد، والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، التي لم تعد رفاهية في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تفرز مخاطر تتطلب حلولًا تأمينية متنوعة.
مواجهة الممارسات غير السليمة
وشدد على أنه لا تراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة، ولا تنازل عن رفع مستويات الانضباط والحوكمة، بما يضمن سلامة القطاع واستدامة نموه.
التكنولوجيا في التأمين
أكد التزام الهيئة الكامل بتسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء اقتصاد أكثر شمولًا.
حماية المتعاملين
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المتعاملين وضمان عدالة التسعير من الثوابت الرقابية التي لا تقبل التهاون.
تعزيز الوعي التأميني
أضاف أن الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع المصري لا تزال مستمرة، داعيًا شركات التأمين إلى استثمارها والعمل على تكثيف انتشارها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
تطوير سوق رأس المال
وأشار إلى أن الهيئة قد نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير سوق رأس المال، بما انعكس على مؤشرات أداء تليق بتاريخ ومكانة مصر.
رؤية الهيئة لمستقبل قطاع التأمين
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين ترتكز على تأهيل الكوادر البشرية، في ظل التحولات الاستثنائية على المستويين التنظيمي والتشريعي، داعيًا شركات التأمين إلى استثمار هذه التحولات لتعظيم قيمة القطاع، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
