
نقلت القاضية مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس، تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، متمنيةً لبرنامج التدريب النجاح والتوفيق، ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ولقطاعي المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل، مثمّنةً جهود القضاة والقاضيات في صون الحقوق وحماية استقرار الأسرة المصرية، وتمكين المرأة من حقوقها التي كفلها لها القانون، وأكدت أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز الممارسات الفضلى المرتبطة بقضايا الأسرة، ومتابعة المستجدات الاجتماعية والإنسانية التي أفرزتها التغيرات المعاصرة.
تأكيدات وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على دعم الأسرة والمرأة
في سياق متصل، نقلت القاضية رشا محفوظ، رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، خالص تحيات القاضي عدنان فنجري، وزير العدل، والقاضية سوزان عبد الرحمن فهمي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما ببرنامج تدريبي موفق، وأكدت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز حماية المرأة، إدراكًا منها بأن بناء أسرة آمنة ومستقرة هو الركيزة الأولى لمجتمع قوي قادر على مواصلة التنمية، وذلك نفاذًا للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة وألزمت أجهزتها بتنفيذها، وعلى رأسها استراتيجية تمكين المرأة 2030، مضيفةً أن وزارة العدل تلعب دورًا محوريًا في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، من خلال تطوير التشريعات الوطنية وتحديث منظومة التقاضي ودعم آليات الحماية القانونية التي تكفل للمرأة حقوقها دون تمييز، وتيسير وصولها للعدالة الناجزة، وتوجهت بالشكر للمجلس القومي للمرأة باعتباره الشريك الوطني الداعم لكافة قضايا المرأة، كما وجهت الشكر لقطاعي المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل. ومن جانبه، نقل القاضي محمد سمير عبد المنعم محمود مرعي، عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، تحيات القاضي مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، متمنيًا للحضور دورة تدريبية موفقة.
أبرز فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي
بدأت فعاليات اليوم الأول بعرض من الأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة، تناولت فيه الدور الذي يقوم به المجلس في دعم وتمكين المرأة وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ونظام العمل به. وتناول القاضي أحمد مختار، قاضي بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بقطاع المحاكم المتخصصة، اختصاصات ودور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية في إنهاء المنازعات القانونية، والتي تهدف إلى تقليل العبء عن القضاء، وضرورة إنشاء رابط فعال بين المكتبين. كما تحدث القاضي راضي أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، عن أهم أحكام الولاية والقوانين التي تحكمها من الناحية الموضوعية والإجرائية، والوصاية، والقوامة والمساعدة القضائية، والوكالة عن الغائبين والإشراف. وعرض القاضي أحمد عبد العظيم الجمل، رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، في محاضرته حجية الأحكام الجنائية أمام محاكم الأسرة.
موضوعات اليوم الثاني: تعمق في الزواج، الطلاق، والوساطة
شهدت فعاليات اليوم الثاني من التدريب التفاعلي محاضرة قيمة من القاضية داليا المنكي، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول بالنيابة العليا لشؤون الأسرة، عن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار. وتحدث القاضي إبراهيم صالح، رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة، عن الوساطة ومراحلها والتوفيق للوصول إلى العدالة الاتفاقية. وتناول القاضي محمد حمدان، رئيس بمحكمة الاستئناف، صور العنف الاقتصادي ضد المرأة ودعاوى النفقات والأجور والحبس من حيث المشكلات العملية والمآخذ والأخطاء الشائعة. وألقى القاضي شريف النجيجي، رئيس الاستئناف ونائب رئيس هيئة التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاضرة عن دور الوساطة في إنهاء المنازعات الأسرية ومهارات الوسيط ودور الوساطة.
