أعلن خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن نتائج الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي قد تركزت على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: حوكمة المؤسسة، ضمان استدامة النظام التأميني، وتعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة المجتمعية.
أوضح الصبيحي، خلال حديثه لبرنامج “طلة صبح”، أن من أبرز التعديلات المقترحة توسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لتشمل العمال في القطاعات التقليدية وغير التقليدية، مثل أصحاب العمل المرن والعاملين عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى أبناء الأردنيات وأبناء المقيمين القادمين من غزة والضفة الغربية، وذلك بهدف تكريس حقهم في الحماية الاجتماعية الشاملة.
تعزيز حماية إصابات العمل والأمراض المهنية
أشار الصبيحي إلى تعزيز مستويات الحماية المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية، حيث تم تمديد مدد تقرير الحاجة للعلاج، وتوسيع فترة ظهور أعراض الأمراض المهنية، مما يضمن رعاية أطول للمصابين والمتضررين.
| الموضوع | المدة السابقة | المدة المقترحة/المعدلة |
|---|---|---|
| مدة تقرير الحاجة للعلاج من إصابات العمل | سنة واحدة | سنتان |
| فترة ظهور أعراض الأمراض المهنية | سنتان | ثلاث سنوات |
تحسين الرواتب التقاعدية وتضييق الفجوات
شدد الصبيحي على ضرورة تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية وتقليص الفجوة الملحوظة بينها وبين الرواتب المرتفعة، لضمان معيشة كريمة للمتقاعدين، وأفاد بإعادة صياغة المادة التي تلزم الحكومة بمراجعة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وراتب الاعتلال بشكل دوري ومنتظم.
مراعاة العاملين في المهن الخطرة
لفت إلى الاهتمام الخاص بالعاملين في المهن الخطرة، حيث سيتم مراعاتهم عند حساب التقاعد، لضمان استحقاقهم لجدول خصم خاص يحسن من رواتبهم التقاعدية، تقديرًا لجهودهم ومخاطر عملهم.
ضبط نظام التقاعد المبكر
أكد الصبيحي أن نظام التقاعد المبكر لن يُلغى بشكل كامل، ولكنه سيعاد ضبطه ليصبح استثناءً وليس القاعدة العامة، مع تعديل شروطه وزيادة مدة الاشتراك المطلوبة، بهدف الحفاظ على استدامة الصندوق وتوجيه الموارد بشكل أمثل.
التحفظ على رفع سن التقاعد العادي
أبدى الصبيحي تحفظه على مقترح رفع سن التقاعد العادي للذكور والإناث، مؤكدًا أن أي تعديل بهذا الخصوص يتطلب دراسة معمقة وشاملة لتقييم آثاره المالية والاقتصادية والاجتماعية بعناية فائقة، وذلك قبل رفع أي مسودة تعديل إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يمنح الأفراد خيار الاستمرار في العمل بعد السن القانوني لتحسين رواتبهم التقاعدية، دون أي إلزام.
تعزيز الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية
ختامًا، أكد الصبيحي أن غالبية التعديلات الأخرى المقترحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل شريحة أكبر من المواطنين، مما يعكس التزامًا بتحقيق مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع.
