أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لدول مجموعة الثماني الإسلامية النامية، الذي عُقد في القاهرة، موضحًا أن النقاشات تركزت على رفع حجم التجارة البينية بين الدول إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث يسجل حجم التجارة حاليًا حوالي 150 مليار دولار، وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، حيث يُعتبر الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات هو الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات القادمة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الوزير إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات، موضحًا أن تعزيز قدرات هذه الشركات التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.
أهمية إشراك القطاع الخاص
ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، موضحًا أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، ويساهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.
